أيّدت غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، أمر قاضي التحقيق محكمة سيدي أمحمد، أمس. ورفضت الإفراج عن وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية الأسبق “صلاح الدين دحمون”. المتواجد رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق بسجن القليعة.
وجاء منطوق الحكم، بعدما استأنف المتهم “صلاح الدين دحمون” الأمر الصادر في حقه من طرف القاضي المحقق بالقطب المالي والاقتصادي بالعاصمة. والذي تم بموجبه إيداعه الحبس. حيث نسب للمتهم في إطار التحقيق تهما تتعلق بجنحة إساءة إستغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.
و تأتي الملاحقة القضائية في حق المتهم الموقوف “صلاح الدين دحمون”، إثر فتح تحقيق قضائي عن وقائع ذات صلة بالفساد المالي، خلال شهر فيفري المنصرم. أخضعت المتهم لجلسات سماع عدة مرات ليتم متابعته بتهم ذات طابع جزائي.
والجدير بالذكر أن المتهم الحالي عين وزيرا للداخلية شهر أفريل من عام 2019، خلفا لنور الدين بدوي الموقوف حاليا هو الآخر بالمؤسسة العقابية. قبل أن ينهي رئيس الجمهورية مهامه في الـ19 ديسمبر 2019 ليخلف منصبه كمال بلجود.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
