أكد وزير الاتصال، محمد مزيان، اليوم الثلاثاء، أن التشريع الوطني المنظم لقطاع الإعلام والاتصال من بين أهم التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات التي تضمن الممارسة الحرة لنشاط الإعلام. وقال الوزير، في مداخلة له خلال أشغال يوم دراسي موسوم بعنوان : “التشريعات الوطنية بأبعاد دولية”، والذي نظمته وزارة العلاقات مع البرلمان، أن هذا التشريع الوطني يأتي في ظل احترام ضوابط قانونية تتطابق مع أحكام الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، خصوصا ما تعلق منها بحقوق الإنسان. ونصت هذه الأحكام، يُضيف الوزير، على ضرورة ضمان الحق في حرية التعبير في إطار احترام التدابير المرتبطة بنص القانون وكذا بالنظام العام، الأمن القومي والآداب العامة، وكذا حماية حقوق وحريات الآخرين. واعتبر الوزير أن الإطار المنظم للنشاط الإعلامي لابد أن يرتكز على مبادئ الحرية والمسؤولية. لافتا إلى وجوب ضبط ممارسة النشاط الإعلامي بما يكرس حق المواطن في إعلام موضوعي، صادق وموثوق. وجدد مزيان، التأكيد على أهمية تحري المصدر في الحصول على المعلومة الموثوقة. في ظل انتشار التقنيات الإعلامية الجديدة وشبكات التواصل الاجتماعي. وما تحمله من مضامين مغلوطة منافية لقيمنا الاجتماعية والثقافية. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
