طالبت نيابة محكمة الجنح ببئر مرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا على رجل أعمال صاحب شركة مختصة في الاستيراد والتصدير. بعد اتهامه باستيراد بضاعة بطريقة غير قانونية.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم “خ.م” باستيراد حاويات ملابس مستعملة وإدخالها الى الجزائر بطريقة غير قانونية. حيث قام بعملية توطين بنكي بقيمة 434 ألف دولار.
ووجهت للمتهم تهم مخالفة التشريع والصراف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وقد أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه. مؤكدًا أنه قدم شكوى بشأن ضياع سجله التجاري وليس له أي علاقة بالقضية، وملتمسًا براءته.
من جهتها، أكدت هيئة دفاع المتهم خلال مرافعتها على الدفع بالتقادم وانقضاء الدعوى العمومية، نظرًا لأن القضية تحركت في عام 2020 وطلب التحقيق كان في عام 2024.
كما أضافت أن موكلها سبق أن تمت إدانته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا من طرف مجلس قضاء البليدة. وأن البضائع سبق أن تم حجزها لدى مصلحة الجمارك وتجاوزت المدة القانونية.
فيما تقدم بنك الجزائر بطلبات مكتوبة كطرف مدني في القضية. وقد حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية لجلسة لاحقة.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
