قال إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام صاحبتها موجة من الزخم والتأييد الدولي والإقليمي، لاعتبارها خطوة نحو وقف العدوان وإدخال المساعدات ومنع عمليات التهجير التي تسعى إليها إسرائيل، غير أن تقييمها يكشف عن بنود فضفاضة تسمح باستمرار التواجد العسكري الإسرائيلي في غزة.

وأوضح تركي في مداخلة على قناة اكسترا نيوز، أن الإدارة الفلسطينية المقترحة بإشراف دولي ووجود مجلس للسلام برئاسة ترامب، إضافة إلى بند نزع سلاح حماس، تمثل إشكاليات أساسية، خاصة أن المقاومة لن تقبل التخلي عن سلاحها في ظل استمرار الاحتلال. واعتبر أن الولايات المتحدة لم تكن وسيطاً نزيهاً بل قدمت دعماً غير محدود لإسرائيل، وهو ما يجعلها شريكاً في الانتهاكات الجارية.

وأضاف أن النظر إلى الخطة باعتبارها مخرجات تفاوض بعد حرب إبادة دامت عامين يكشف أنها جاءت انعكاساً لموازين القوى على الأرض، مشيراً إلى أنها لا تعالج قضايا الحل النهائي مثل القدس، إقامة الدولة الفلسطينية، عودة اللاجئين، ووقف الاستيطان. واعتبرها تشريعاً جديداً لسياسات الاحتلال وإعادة إنتاج لعمليات الاستعمار.

وحول الموقف المصري، أكد تركي أن مصر أعلنت منذ البداية رفضها القاطع لأي مخططات تهجير سواء كانت طوعية أو قسرية، مؤقتة أو دائمة، باعتبارها جريمة حرب تخالف القانون الدولي. وأضاف أن مصر تتمسك بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، ورفض ضم الضفة الغربية أو توسيع الاستيطان الإسرائيلي.

وبشأن موقف حماس من الخطة، رجّح تركي أن الحركة قد تجد نفسها مضطرة للقبول بشروطها تحت الضغط، لكن إسرائيل والولايات المتحدة ستعتبران أي تحفظ بمثابة رفض، بما يتيح لهما استكمال خطط العدوان والتهجير، وإلقاء اللوم على حماس أمام المجتمع الدولي.