كشف وزير الري طه دربال، أنه قد تم بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2026. اقتراح ميزانية تفوق 370 مليار دج لقطاع الري. بارتفاع بـ 19 بالمائة مقارنة بميزانية السنة الجارية.
و أوضح الوزير، خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول ميزانية القطاع المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2026. أنه تم رصد 370.325 مليار دج كرخص الالتزام و قرابة 531 مليار دج كاعتمادات الدفع لقطاع الري.
وبعنوان حشد الموارد المائية والأمن المائي، يتضمن البرنامج المقترح للسنة القادمة 67 عملية جديدة بمبلغ يفوق 43 مليار دج. مع إعادة تقييم لـ 8 عمليات بمبلغ يفوق 950 مليون دج. ومن أجل التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، تضمن مشروع القانون 187 عملية جديدة. بمبلغ يفوق 113 مليار دج وإعادة تقييم لـ 27 عملية بمبلغ يفوق 44 مليار دج.
أما فيما يتعلق بالتطهير وحماية البيئة، فكشف الوزير عن إدراج 67 عملية جديدة بمبلغ يفوق 49 مليار دج مع اعادة تقييم لـ15 عملية بمبلغ 6 مليار دج. وفي مجال الري الفلاحي، يتضمن البرنامج 30 عملية جديدة بمبلغ يفوق 23 مليار دج وإعادة تقييم لعملية واحدة بمبلغ 2 مليار دج.
وبعنوان التحويلات، تم اعتماد قرابة 5. 71 مليار دج كمساهمة الدولة لفائدة المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري. ومن بين التحويلات الموجّهة للجزائرية للمياه (52 مليار دج). تم تخصيص 43 مليار دج كتعويض بعنوان سعر الماء المنتج من محطات تحلية ماء البحر.
كما تتضمن الميزانية القطاعية المقترحة لـ 2026 أكثر من 13 مليار دج موجهة لنفقات المستخدمين على مستوى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة. علما أن الوزارة بما فيها موظفي الولايات تحصي 9.738 مستخدما. ولم تسجل الوزارة فتح أي منصب مالي في مشروع ميزانية 2026.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
