لجنة إدارة الدين بين الواقع والمأمول
عبد الفتـــــــاح الجبـــــالـى

أعلنت الحكومة المصرية مؤخرا عن إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين العام وتنظيم الإقتراض الخارجى والحد منه، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من محافظ البنك المركزى ووزراء المالية والإستثمار والتخطيط والتعاون الدولى.

وتختص بإدارة ملف الدين الخارجى بشكل متكامل يشمل جميع أدواته مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجى سنويا، يتحدد فى ضوء معايير الإستدامة المالية ولايجوز الخروج عليه إلا فى حالات الضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء. كما تختص اللجنة بمناقشة سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية وتحديد حجم الإقتراض الخارجى المطلوب

وهى خطوات مهمة وضرورية إذ أن الدين العام الخارجى ورغم تراجعه بأكثر من 12 مليار دولار خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2024 إلا انه مازال يحتاج إلى وضع استراتيجية متكاملة لإدارته إدارة اقتصادية سليمة.

تضمن عدم تعرض الإقتصاد القومى لأية أزمات مالية أو إقتصادية وبالتالى يجب ربط إدارة الدين العام بإطار إقتصادى كلى تسعى الحكومة من خلاله لضمان القدرة على الإستمرار فى تحمل مستوى معين للدين ومعدل نموه.

الحلول الدائمة

من هذا المنطلق تأتى أهمية دراسة ووضع الحلول الدائمة لهذه المسألة، ليس فقط لإصلاح الخلل الناجم عنها حاليا، ولكن أيضا لعدم تحميل الأجيال القادمة بأعباء الجيل الحالي. بمعنى آخر إذا كان الدين الخارجى يؤدى إلى تحويل الموارد الإقتصادية إلى الخارج، فإن الدين المحلى يتمثل فى إعادة توزيع الدخل بين المقيمين،

فالإستخدام المتزايد لجانب من القروض العامة، فى الإنفاق على الإستهلاك العام، يعنى نقل العبء المالى لهذه المصروفات إلى الأجيال المقبلة، وتخفيف كامل العبء عن الجيل الحالى. فرغم أن الحكومات تستطيع الإقتراض إلى ما لا نهاية، إلا أنه ينبغى عليها، على المدى البعيد التمتع بالقدرةالمالية على الوفاء، على الأقل بجزء من تكاليف الفوائد المستحقة عليها، دون اللجوء إلى الإقتراض من جديد،

وإلا فإن مستوى الدين سوف يأخذ فى الارتفاع بصورة مستمرة. ولا يستثنى من ذلك سوى قيام الحكومة باستخدام الموارد بكفاءة عالية جدا، بحيث ينمو الإقتصاد بشكل مستمر، ويزيد عن سعر الفائدة الحقيقى المستحق على الدين الحكومي. مع الأخذ بالحسبان أن استمرار عجز الموازنة، لا يؤدى بالضرورة إلى ارتفاع نسبة الدين العام، حتى لو كان التمويل بالإقتراض، إذا كان معدل نمو الناتج المحلى أعلى من سعر الفائدة على الدين العام.

معدل الفائدة الحاسم

وبالتالى فإن افتراض سعر فائدة أقل، من معدل نمو الناتج المحلى، هو العامل الحاسم فى وجود سقف محدد لنسبة الدين العام. فإذا كان الناتج فى حالة نمو مستمرة، وإذا كانت نسبة مصروفات خدمة الدين ثابتة، فإن ذلك لا يثير مخاوف كبيرة. ويكون الدين العام، وما يترتب عليه من أعباء مالية فى الحدود الآمنة. وهكذا يؤثر معدل النمو الحقيقى، على أوضاع الدين الحكومى، فنمو الإقتصاد بخطوات أبطأ من سعر الفائدة الحقيقى يترتب عليه نمو الدين بخطوات أسرع من قدرة الحكومة على سداده. وبالتالى فإن استهداف سقف محدد لنسبة الدين يتطلب سياسة اقتصادية تحقق نموا اقتصاديا أعلى من سعر الفائدة، وفى الوقت نفسه تحقق فائضا أوليا(أى العجز الكلى مطروحا منه مدفوعات الفائدة) فى الموازنة العامة للدولة. وبالتالى يجب أن تضع اللجنة نصب أعينها عدة أمور منها تدبير التمويل من القطاع غير الحكومى لتغطية الإحتياجات وتخفيض تكلفة الإقتراض إلى أدنى حد، أخذا بالحسبان التنسيق مع السياسة النقدية.

من هذا المنطلق فإن علاج الأوضاع الحالية يتطلب وضع حزمة من السياسات الإقتصادية وذلك عن طريق إدارة التدفقات النقدية إدارة جيدة، تضمن الحد من أعباء التأخير وإعادة هيكلة الدين العام الحكومي. وتخفيض أعباء خدمة الديون عن طريق الإستفادة من المصادر المحلية والخارجية الأقل تكلفة. وربط التمويل الخارجى بحزمة متكاملة من القروض والمنح وفقا لشروط كل قرض وطبيعة المشروع. هذا فضلا عن ضرورة علاج المشكلة الأساسية الخاصة بعجز الموازنة وذلك بالتحرك فى العديد من المجالات لإحداث النقلة المطلوبة فى المالية العامة،

سواء تمثل ذلك فى العمل على تنمية الموارد المحلية عن طريق توسيع الطاقة الضريبية لتشمل كافة قطاعات المجتمع. من هذا المنطلق نرى أن اللجنة المشار اليها انفا يجب أن يضاف إلى مهامها العمل على تحديد مستهدفات كمية لحجم وهيكل الدين الخارجى على المدى المتوسط وبما يتفق مع أولويات الدولة وتحديد مصادر التمويل وأسعار الفائدة المتوقعة وعملات القروض المطلوبة،

أجال السداد

واجال السداد المفضلة من أجل تقليل مخاطر أسعار الفائدة وسعر الصرف جنبا إلى جنب مع تحديد أغراض استخدام الدين والمفاضلة بين طلبات القروض المقدمة من جهات الدولة المختلفة مع ضرورة إجراء حصر شامل للديون الموقعة ولم يتم تنفيذها والإستفادة منها،

والعمل على استخدام جزء من حصيلة الإقتراض الخارجى طويل الأجل لسداد جزء من الدين الأعلى تكلفة وذات الأجل القصيرهذا فضلا عن ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات المتكاملة لتعزيز قدرة السوق الثانوى لسندات الخزانة ومنها توسيع قاعدة المستثمرين، واستحداث آليات مثل بيع وإعادة شراء السندات،

وتوحيد تسوية الأذون والسندات لتفعيل آليات تسليف الأوراق المالية الحكومية، والمحافظة على الإصدارات المنتظمة وايجاد نقاط مرجعية فى كلٍ من سوق الإصدار والتداول وكذلك توحيد نظام التسوية للأوراق المالية الحكومية لتعزيز سيولة السندات. حيث تساهم سيولة السوق الثانوى فى تخفيض تكلفة تلك الأوراق من خلال خفض عائد الإصدار. هذا بالإضافة إلى إعادة النظر فى نظام طرح العطاءات ونظام التداول بالسوق الثانوي.

مما سبق يتضح لنا أن ضرورة ربط إدارة الدين العام بإطار إقتصادى كلى تسعى الحكومة من خلاله لضمان القدرة على الإستمرار فى تحمل مستوى معين للدين وتدبير التمويل من القطاع غير الحكومى لتغطية الإحتياجات وتخفيض تكلفة الإقتراض إلى أدنى حد، أخذا بالحسبان التنسيق مع السياسة النقدية، مع علاج المشكلة الأساسية الخاصة بعجز الموازنة والعجز الجارى فى ميزان المدفوعات.