شارل فؤاد المصري

يقترح : حملة دبلوماسية مصرية أردنية

بعد أن هدأت ماكينة الإعلام والتي كانت قد نشطت نشاطًا محمومًا سلبيًا على وقع زيارة الملك عبد الله ملك الأردن إلى الولايات المتحدة بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، فإن تصريحات الملك عبد الله الثاني ملك الأردن بشأن تهجير الفلسطينيين خلال المؤتمر الصحفي مع ترامب أشعلت الإعلام العربي هجومًا على الأردن وملكه.

وتبين بعد ذلك أن الترجمة التي تمت لكلام الملك الأردني على غير الحقيقة واقتطعت من سياقها، خاصة الموقف الأردني التاريخي الرافض لأي توطين أو تهجير قسري للفلسطينيين.

يمكن أن يؤثر ذلك على مصر في عدة جوانب، لا سيما في ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتحديات الإقليمية المشتركة

الأردن هو الدولة الأكبر المضيفة لأكبر عدد من الفلسطينيين ودائمًا يؤكد على رفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم ويرفض أي محاولة لـ”التوطين” بديلاً عن حل الدولتين.

وهو الموقف الذي سيدعم التنسيق المصري-الأردني في مواجهة أي مخططات إسرائيلية أو مقترحات أمريكية أو دولية لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية أو غزة، خاصة بعد التصريحات الإسرائيلية المتكررة عن “نقل السكان” أو ضم أجزاء من الضفة

في ظل أن مصر تعارض بشدة هذا الأمر سواء تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو إلى الأردن أو إلى أي بلد آخر، لأن هذا يعني تصفية القضية الفلسطينية التي عادت إلى واجهة السياسة العالمية قبل سنة ونصف السنة من الآن.

معارضة مصر لها عدة اعتبارات من أهمها أن التهجير إلى سيناء أو دول الجوار يخشى منه تفجير أزمات أمنية قد تشعل المنطقة برمتها.

التصريحات الأردنية القوية تعزز الموقف المصري دوليًا وتوفر غطاءً عربيًا لمصر لرفض الضغوط الإسرائيلية أو الأمريكية المحتملة .

إذا تضمنت تصريحات الملك تحذيرات صريحة من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، الذي تعتبره مصر خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال حتى لو كان توطينًا مؤقتًا بذرائع إنسانية .

خاصة أن مصر تتحمل العبء الأكبر في إدارة أزمات غزة عبر معبر رفح، بينما الأردن يلعب دورًا في دعم السلطة الفلسطينية في الضفة. إذا حذر الملك عبد الله من أن التهجير سيزيد من تدهور الأوضاع في غزة، وقد يُساهم ذلك في تعزيز المطالب الدولية بتحسين الأوضاع الإنسانية هناك، مما يخفف الضغط على مصر في إدارة الأزمات المتكررة .

ومن جهة أخرى، إذا ربطنا التصريحات الخاصة بتهجير الفلسطينيين بـ”الحل النهائي”، قد تفتح الباب لمبادرات دولية تتداخل مع الجهود المصرية في الوساطة وصفقات تبادل الأسرى أو إعادة الإعمار .

ترامب الذي أشعل السياسية العالمية شرقًا وغربًا ضاربًا عرض الحائط بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أيضًا عندما كان في ولايته الأولى 2020، طرح الحل الذي عُرف آنذاك بصفقة تضمنت إمكانية توطين الفلسطينيين خارج أراضيهم. إذا انتقد الملك عبد الله هذه الخطة علانيةً، وأظهر تضامنًا عربيًا يعيق محاولات فرض حلول أحادية الجانب .

وبقراءة التصريحات الاردنية السابقة نجد ان الأردن لم يمتنع عن انتقاد السياسات الأمريكية المتعلقة بالتهجير لأنه لو امتنع، سيخلق فجوة في الموقف العربي، مما يزيد الضغط على مصر في معارضتها للخطط الإسرائيلية .

خاصة أن مصر تستضيف بالفعل ملايين اللاجئين “سوريين، سودانيين، إلخ”، وأي تدفق فلسطيني جديد سيثقل كاهلها اقتصاديًا وأمنيًا.

أعتقد أنه إذا تعاونت مصر والأردن في حملة دبلوماسية مشتركة في الأمم المتحدة لفرض عقوبات على أي جهة تُروج لفكرة التهجير، قد تؤتي نتائج جيدة .