أثارت تسريبات حول تعديلات جذرية تطال قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017 والذي تعده اللجنة الأولمبية الدولية جدلاً واسعاً داخل الأوساط الرياضية في مصر.وتحدثت تقارير إعلامية عن رفض وزارة الشباب والرياضة المصرية تعديل القانون، معتبرة أن التعديلات يجب أن تمر بقنوات رسمية متفق عليها مسبقاً.ومن جانبها، نفت اللجنة الأولمبية المصرية وجود خلافات وتأكيدها على التنسيق الجيد مع الوزارة، إلا أن حالة من الترقب تسود المشهد، خاصة مع ما تم تداوله عن تغييرات تمس جوهر الهيكل الرياضي المصري، مثل خصخصة الأندية وعودة بند الـ8 سنوات.اللجنة الأولمبية الدولية تحدد إجراءات رسمية لتعديل قانون الرياضة المصرينفت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس، ما تم تداوله والترويج له خلال الساعات الماضية عن وجود خلافات بشأن آلية التعديلات المقترحة على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.وكشفت اللجنة الأولمبية المصرية أنه في حال وجود أي تطورات خاصة بمسألة تعديل بعض بنود قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 سيتم الإعلان عنه فوراً من خلال الوسائل الرسمية للجنة الأولمبية المصرية.واختتمت اللجنة الأولمبية المصرية بيانها بأن مسألة تعديلات قانون الرياضة تسير بخطى ثابتة من جانب الجهات المسئولة عن إعداد وصياغة المواد التي يتم تعديلها ومن ثم سيتم إرسالها من جانب وزارة الشباب والرياضة إلى اللجنة الأولمبية الدولية للنظر فيها وفق ما تم الاتفاق عليه بين الجهات الرسمية المعنية بالأمر.اللجنة الأولمبية المصرية توضح التنسيق الجيد مع وزارة الرياضةأوضحت اللجنة الأولمبية المصرية، حقيقة ما تم تداوله والترويج له خلال الساعات الماضية عن وجود خلافات بشأن آلية التعديلات المقترحة على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.وأكدت اللجنة الأولمبية المصرية في بيان لها، أن كل ما يتردد عن وجود خلاف مع وزارة الشباب والرياضة حول تعديل قانون الرياضية، غير صحيح.وجاء في البيان أن العلاقة جيدة مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، حيث يتم التنسيق بشكل كامل في جميع الملفات المشتركة بين اللجنة والوزارة بهدف إعلاء راية الرياضة المصرية واستمرار تطورها.التعديلات المقترحة تشمل خصخصة الأندية وإعادة بند الـ8 سنواتنشرت تقارير إعلامية مصرية، تسريبات من قانون الرياضة الجديد، الذي يشهد 56 تعديلاً في مواده.ولعل أبرز المقترحات هو تدشين الجهاز الوطني للرياضة في القانون الجديد مع توضيح صلاحياته مع عودة بند الـ8 سنوات.ومن بين أبرز التعديلات أيضاً في قانون الرياضة الجديد المنتظر منع مجالس الإدارات من الترشح أكثر من مرتين متتاليتين.وتشمل التعديلات خصخصة الأندية الرياضية وتحويلها إلى شركات مساهمة لإتاحة بيعها أو طرحها في البورصة وعرضه على رئيس الجمهورية.وجاء في الاقتراحات أيضاً إنشاء الجهاز الوطني للرياضة.
