وقعت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء، ليلة الأربعاء، أحكاما تراوحت بين 10 سنوات سجنا والبراءة في حق 19 متهما ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في تخزين وترويج وبيع المؤثرات العقلية. يقودها البارون الفار بفرنسا المدعو “ش.شعيب” المكنى بـ”زغابوج” الذي كان يرسل كميات معتبرة من المؤثرات العقلية، باستغلال أشخاص بداخل التراب الوطني.
حيث يكلف الناقل المدعو “س.عبد الغفور” بجلب تلك السموم على متن مركبة سياحية من “سيتروان” التي عثر بها على مخزن سري أسفل الصندوق الخلفي به كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع ” ريفوتريل” قدرت بـ 104200″ قرص. حيث كان الناقل يتخذ ولاية الجلفة كواجهة خلفية لأجل تمرير الممنوعات إلى العاصمة. ومنه تخزينها في مستودعات بأماكن متفرقة، بعد استئجارها بموجب عقود إيجار صورية. تتم بمكتب موثق،
والخطير في القضية فإن البارون كان يتبع مسار المركبات المستعملة في نقل السموم، عبر جهاز تتبع gps من فرنسا.
كما سعى إلى استئجار شقق فخمة باسمه، بواسطة ذراعه الأيمن ” ق.عبد الرحيم ” المكنى ” باهية ” الذي احتلّ دورا مهما في الشبكة. من خلال إدارة وتسيير أعمال ونشاط البارون من الخارج، الذي كان يرسل له مبالغ الشقق التي تفوق المليار سنتيم عبر أقساط وفي فترات مختلفة باسم زوجة أخيه.
وقائع القضية
كما أفلح المحقّقون من حجز كمية اخرى معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر 422128 قرص مهلوس من مؤثر “بريغابالين” لتقدر الكمية المحجوزة إجمالا بنصف مليون قرص مهلوس.
وجاء منطوق الحكم بعدما التمس وكيل الجمهورية بالجلسة تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق المتهمين الموقوفين و5 سنوات حبسا مع غرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دج في حق المتهمين الغير موقوفين من بينهم موظفين بالمصلحة البيومترية ببلدية بلوزداد بالعاصمة.
تتلخص وقائع القضية، بناء على معلومة مؤكدة وردت إلى مححقو الفرقة للمصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات. محاولة ادخال كمية معتبرة من المخدرات بشتى أنواعها عبر الحدود البرية الجنوبية إنطلاقا من المناطق الصحراوية لولاية تمنراست وضواحيها. أين كللت التحريات بتحديد هوية المتهم الأول الذي يقوم بدور التنظيم لهذا النشاط، المعروف بالوسط الإجرامي ب” الكراس”. حيث يقوم المعني بنقل الممنوعات من إحدى الولايات الجنوبية الحدودية إلى العاصمة عبر ولاية الجلفة كمحطة خلفية لإعادة النقل إلى ولاية العاصمة، ويتعلق الأمر بالمدعو “س.عبد الغفور ” حيث أفاد للمحققين أنه بتاريخ 22 جوان 2022، سوف يقوم بجلب شحنة معتبرة من المؤثرات العقلية على متن مركبة سياحية.
وعليه تم إعداد خطة محكمة حيث كللت العملية بتحديد مكان تواجد الناقل على مستوى فندق النايلي بولاية الجلفة. أين كان المدعو ” س.عبد الغفور” يحجز إحدى الغرف ، فتم توفيقه وضبط وحجز مركبته من ” سيتروان”. التي عثر بها على مخزن سري في أسفل الصندوق الخلفي فيه كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع “ريفوتريل” قدرت ب 104200″ قرص.
بعض أفراد الشبكة يعترفون بالحقيقة الكاملة
حيث صرح الموقوف ” س.عبد الغفور” أنه مجرد سائق فقط ولم يكن يعرف بمكان تواجد المؤثرات العقلية في السيارة. غير أنه تراجع بعدها وأبدى تعاونه مع المحققين مؤكدا أنه عضو في شبكة تضم حوالي 20 فردا، كما أن رئيسها يكنى ” زغابوج” متواجد خارج الوطن، وهو من يقتني المؤثرات العقلية من الخارج ويرسلها إلى الجزائر بالاستعانة بأشخاص من المناطق الحدودية الجنوبية يجهل هويتهم.
كما أقر بوجود عنصر يدعى ” ق.عبد الرحيم” المكنى ” باهية” هو من يقوم بدفع ثمن النقل والتكفل بالمركبة الخاصة بنقل تلك المؤثرات العقلية وكذا جميع إجراءات الاكتتاب فيما يخص العمليات الخاصة بعقود الكراء والشراء لصالح ” زغابوج”. مضيفا أن المكنى ” حسيسين” هو من يتكفل بتسليم الطلبية وتخزينها وتسليمها للزبائن وتوزيعها باقليم ولاية الجزائر.
وبخصوص الكمية المحجوزة أكد المتهم أن ” زغابوج” اتصل به هاتفيا عبر تطبيق “واتساب ” وطلب منه التنقل إلى ولاية تمنراست عبر مركبة سياحية لأجل نقل المؤثرات العقلية. فتوجه إلى الولاية بتاريخ 20جوان 2022، بعدما تسلم المركبة من عند المدعو ” ق.عبد الرحيم ” ورخصة سياقة مزوّرة. وعند وصوله قضى ليلة بفندق هناك ثم توجه في اليوم الموالي و بطلب من “زغابوج” سلّم المركبة لأحد الصحراويين. الذي أخذ المركبة إلى وجهة لا يعرفها ثم عاد وسلمه إياها ليعود بها إلى ولاية الجلفة، أين تم توقيفه.
وكشف المتهم لمحققي الشرطة، أن المركبة من نوع “سيتروان” مزودة بجهاز تتبع تتيح امكانية تعقبها من طرف البارون “زغابوج”. حيث اتفق معه عند وصوله إلى العاصمة أن يلتقي مع المكنى ” حسيسين” والمدعو ” ق.عبد الرحيم ” الذي يعد العلبة السوداء لـ” “زغابوج ” لتسليمهما السيارة واتمام إجراءات عقد كراء مستودع عند الموثق بمدينة دار البيضاء لكي يتم تخزين تلك السموم. مؤكدا أنه هو من يتكفل بإدارة أعمال وتسديد المال له، نظير نقل الممنوعات وإعداد صفقات بيع المستودعات. وكذا المركبات المستعملة .
شحنة أخرى مهمة على متن شاحنة”
وأدلى المتهم ” س.عبد الغفور” بمعلومة أخرى مهمة لرجال الضبطية، تخص شحنة ثانية على متن شاحنة تبريد من نوع ” هيونداي “” مركونة بحظيرة السيارات بحظيرة السيارات بباش جراح بالعاصمة. حيث ينتظر إتمام إجراءات كراء المستودع لنخزينها فيه، لرفض صاحب المستودع منح المفاتيح لعبد الرحيم إلى غاية الإمضاء على العقد.
وكشف أن من يقوم بقيادة المركبة شخص يدعى ” يحيى” ينحدر من مدينة حمادي. مؤكدا أن نمط عمل الشبكة يقتصر على كراء مستودع لغرض التفريغ فيه والتخزين لفترة وجبزة، تدوم تغيير المكان للحيلولة دون تتبعهم وايقافهم. ذاكرا أن آخر عملية كانت في مستودع ببابا علي إلا أن البارون ” زغابوج”منه فسخ العقد الظروف يجهلها.
حيث تم إعداد خطة ثانية محكمة لأجل الإطاحة ببقية عناصر الشبكة إلاجرامية، فتم استدراج ” ق.عبد الرحيم ” إلى مدينة الدار البيضاء. الذي كلن على متن مركبة من نوع ” سيات ايبيزا” بيضاء اللون والذي بعد مواجهته بالمعطيات إعترف بدوره في الشبكة ومعرفته بالبارون ” زغابوج” .
كما أكد المتهم أن شراء المكنى”زغابوج” شقق باسم اقاربه من مديره المدعو ” ب.ع عبد اللطيف” دون تحرير العقود. وهو من سلم ثمن تلك الشفق لعبد اللطيف، مؤكدا أن هذا الأخير كلفه في عدة مرات بتسليم مبالغ مالية ضخمة لأحد الاشخاص يدعى “جليدة” تاجر مؤثرات عقلية. حيث يتم ارسال جزء منها الى خارج عن طريق المكلف بالصرف بإيعاز من المكنى “زغابوج” كما اكد أن اموال المكنى” زغابوج “المحصلة من أشخاص يجهلهم أرسلهم له المكنى زغابوج.
كما أكد المتهم صرح أن المدعو” ب. عبد اللطيف” أخطره عن رغبة المدعو “ش. شعيب” المكنى ” زغابوج “في شراء عقارات وشقق حيث كلفه بالتوسط لهذا الأخير لعرض تسهيل عمليات للمكنى “توفيق الجيجلي” الذي يقوم بتحويلها إلى الخارج.
مؤكدا أنه توسط للمدعو “زغابوج،” لأجل شراء العقارات له ، حيث كانت تدون البيانات والمعلومات الخاصة باسم أخ زوجته. مفيدا أن العقار الأول عبارة عن شقة متواجدة بواد الرمان حيث تم تحرير العقد على مستوى مكتب موثق لا يتذكر اسمه بالديار الخمسة المحمدية مقابل المسجد القديم. أين تم تدوين البيانات الخاصة بأخ زوجته، حيث قام بإرسال مبالغ مالية على مراحل، وأن قيمتها بين 300 الى 500 مليون سنتيم، حيث كان يستلم المبالغ المالية من عند أخ زوجته.
مضيفا في نفس السياق أن الشقة الثانية تم شرائها من طرف (زغابوج) حيث توسط له، والتي تقع بوادي الرمان. حيث تم تحرير العقد أيضا على مستوى مكتب التوثيق وقيمة الشقة مقدرة بحوالي ب1مليار و800 مليون سنتيم ، والتي كان المدعو (زغابوج)، يقوم بإرسال مبالغ له عبر دفعات.
وخلال سماع المتهمين أنكر كل متهم علاقاته بالمؤثرات العقلية التي تم ضبطها، حيث راح كل متهم يبرر علاقته بالآخر، بحجج واهية، لأجل التملص من المسؤولية الجزائية، فيما اعترف البعض أن المتهم الفار ” زغابوج” يتواجد بدولة فرنسا، وأنه يتواصل مع أشخاص لت يعرفونهم قط.
وصرحت المتهمة “خديجة ” العاملة بالمصلحة الوطنية ببلدية محمد بلوزداد، الذي ثبت أنه تقدم في 6 جوان لأجل استخراج جواز سفره، غير أنه رفض طلبه، ليتم تمكينه من الوثيقة بعد 3 أيام بعد ذلك، حيث تبين أن المتهمة هي من تكفلت بعملية سحب واستخراج جواز السفر للمتهم ‘ش.شعيب” بدون تقدمه إلى المصلحة.
وبررت المتهمة أنها لم تتمكن من معرفة الشخص الذي تقدم أمامها بسبب جائحة كورونا حيث كان يرتدي ” بافات”. وامها اكتفت بالوثائق المقدمة حيث تأكدت بأنه سبق وأن أودع نفس الطلب، وأنها قامت بتسجيله وليس لها الحق في منعه. غير أن القاضي تساءل وتعجب منها لعدم تقدم المتهم امامها، لكون المعني فار منذ 2018، وأنها حجزت لشخص آخر متسائلا من هو..؟!
كما صرحت المتهمة ” ق.فريدة” أمام القاضي أنها مسؤولة على المصلحة البيومترية بالبلدية نفسها، وأن وظيفتها تكمن في الوقوف على عشرات الملفات المودعة التي تأخذ مزيدا من الوقت لأجل تقييمها، من طرف الدائرة الأم، مساءلة في نفس الوقت عن سبب الموافقة على ملف المتهم في وقت وجيز رغم التحفظ عليه.
وتم مساءلة المتهمة الحالية، كون التحقيق توصل أن الرقم السري لسحب التطبيق، يخص المتهمة، حيث اعترفت المتهمة أنها ليس لها علاقة بالعملية، رغم استعمال السري الخاص بها، حيث تم رفع التحفظ للملف الإداري الخاص بالمتهم ش.يوسف” باستعمال رقمها السري أيضا، وهذا عبر. الولوج إلى حساب المتهمة نفسها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
