انتقلت المنافسات في النادي الأهلي من أرض الملعب إلى حلبة العقود والرواتب، وذلك بعد إجراء مجموعة من الصفقات الكبيرة شملت نجوماً بارزين مثل أشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد مصطفى زيزو. هذا الانتقال في طبيعة المنافسة يُعتبر تحولاً نوعياً في الأهلي، خاصةً أن الرواتب المفرطة التي يتقاضاها هؤلاء اللاعبين تعدت الحدود المتعارف عليها في النادي.

تصاعد حدة المنافسة

أثارت الأرقام المرتفعة لرواتب بن شرقي وزيزو وتريزيجيه قلقاً بين اللاعبين الآخرين. وكرد فعل، بدأ الثنائي إمام عاشور ووسام أبو علي بدفع إدارة الكرة للتفاوض حول تعديل عقودهم أو السماح لهم بالرحيل، حيث يُعتبران من الأسماء الأساسية في التشكيل. إدارة النادي استجابت سريعاً، حيث تمت بالفعل زيادة عقد أبو علي، في حين من المتوقع أن يتم تعديل عقد إمام عاشور في الأيام القليلة القادمة.

استراتيجيات للحد من الرواتب

في سياق سعيه للسيطرة على هذه الأزمة، يعمل محمد يوسف المدير الرياضي للنادي لإيجاد حلول تناسب جميع الأطراف. على سبيل المثال، تم وضع محمد شريف في الفئة الثانية من الرواتب، بعيداً عن نجوم الصف الأول، وهذا رغم انضمامه للفريق مجدداً. قدرات شريف على الاستمرار مع الفريق كانت عاملاً مهماً في تقبله لهذا الأمر، حيث يسعى لكتابة تاريخ جديد للنادي في البطولة الأفريقية.

جاءت قرارات يوسف بهدف التأكيد على أن رواتب الفئة الثانية لن تتجاوز 15 مليون جنيه في الموسم، ما يُعتبر خطوة استراتيجية لتفادي أي صراعات مالية داخل الفريق في المستقبل القريب.