الإمارات بدأت بتنظيم قطاع الرياضة منذ نشأة الاتحاد

عكس قانون الرياضة بصورته الجديدة رؤية القيادة الحكيمة

المطلوب تعزيز استخدام التكنولوجيا واستخدام الذكاء الاصطناعي

أعد الباحث محمد إبراهيم النمر، باحث أول تشريعي بالمجلس الوطني الاتحادي بحثاً تحت عنوان «قانون الرياضة ودور المجلس الوطني الاتحادي»، حيث تناول موضوع انطلاق رؤية القيادة الحكيمة لتعزيز دور الرياضة في المجتمع كأداة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهذا ما جاء فيه:

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تطوراً ملحوظاً في كافة المجالات، وكان للرياضة نصيب كبير من هذا التطور؛ انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة لتعزيز دور الرياضة في المجتمع كأداة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، فقد أصدرت الدولة العديد من القوانين والتشريعات لتنظيم قطاع الرياضة بما يضمن حماية حقوق الرياضيين وتحقيق تطور مستدام في هذا المجال.

بدأت دولة الإمارات بتنظيم قطاع الرياضة منذ نشأة الاتحاد، ففي عام 1972 أصدرت أول تشريع ينظم الرياضة وهو «القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1972 في شأن تنظيم الأندية والجمعيات العاملة في ميدان رعاية الشباب»، ثم ارتأى المشرع إنشاء هيئة تعنى بتنظيم الرياضة والإشراف عليها فصدر القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 1999 في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.

وفي عام 2008 ارتأى المشرع تنظيم كل من الهيئة العامة للرياضة وقطاع الرياضة في قانون واحد، فأصدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة، ومع مرور الزمن والتطورات الحاصلة في مجال الرياضة على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي صدر القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2023 بشأن الرياضة والقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة. وأخيراً ارتأى المشرع إنشاء وزارة تختص بجميع شؤون الرياضة، فصدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2024 المعدل للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء؛ متضمناً إنشاء وزارة للرياضة لتحل محل الهيئة العامة للرياضة في كافة اختصاصاتها.

وصاحب هذه التشريعات صدور قوانين أخرى ذات علاقة باستكمال المنظومة التشريعية لقطاع الرياضة؛ وهي: القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، والقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2015 بشأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية، والقانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2016 في شأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.

تطوير أنظمة العمل

وقد استهدف قانون الرياضة الأخير «القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2023 بشأن الرياضة» تطوير أنظمة العمل بالجهات الرياضية والارتقاء بأدائها نحو التميز، وتوحيد الأهداف المرسومة وتكاملها لتطوير القطاع الرياضي على المستوى الاتحادي والمحلي، فضلاً عن بناء مجتمع رياضي متميز بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتهيئة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الرياضي، وكذلك حوكمة القطاع الرياضي في إطار احترام الميثاق الأولمبي والميثاق البارالمبي والقوانين واللوائح الوطنية والدولية، إضافة إلى دعم الجهات الرياضية في تحقيق أهدافها في الرياضة المجتمعية والتنافسية والتفوق الرياضي محلياً وعالمياً، وأخيراً تشجيع الأطفال والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من كلا الجنسين على ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية.

إتاحة ممارسة الرياضة

وقد جاءت أحكام القانون لتعكس هذه الأهداف، من خلال تنظيم شؤون التربية البدنية في المؤسسات التعليمية، وإتاحة ممارسة الرياضة لجميع فئات المجتمع، من كلا الجنسين، بمن فيهم كبار السن وأصحاب الهمم، كما تناول القانون تنظيم المنظمات الرياضية الوطنية التي تمارس عملها وفقاً للميثاق البارالمبي والنظام الأساسي الخاص بها، مثل: اللجنة الأولمبية الوطنية واللجنة البارالمبية الوطنية، كما نظم القانون الأحكام المتعلقة بإشهار الجهات الرياضية (الاتحادات والأندية والروابط الرياضة) وكيفية تنظيم إدارتها، ودور الهيئة العامة للرياضة والمجالس الرياضية المحلية بشأنها.

كما تناول القانون لأول مرة تنظيم الأحكام المتعلقة بالاحتراف الرياضي وحظر جمع اللاعب والمدرب والإداري والحكم (المحترف) بين ممارسة النشاط الرياضي وأي وظيفة رسمية في الدولة خلال فترة سريان عقد احترافه، ومن أبرز ما جاء به القانون هو منح جميع الرياضيين غير المحترفين إجازات تفرغ خلال مشاركتهم ضمن المنتخبات الوطنية في معسكرات الإعداد والمسابقات والبطولات الرسمية التي تقام داخل الدولة أو خارجها.

ولا يمكن لنا ونحن نتحدث عن قانون الرياضة الجديد، أن نغفل الدور الذي قام به المجلس الوطني الاتحادي أثناء مناقشته لهذا القانون تحت قبته، فقد حرص المجلس عند دراسته لمواد مشروع القانون، على إجراء العديد من التعديلات حتى تستقيم أحكامه على الأسس القانونية السليمة، مراعياً الأبعاد الدولية لهذا القانون والتطور الحاصل في مجال الرياضة.

الإعلام الرياضي

ومن أهم التعديلات التي عمد المجلس الوطني الاتحادي إلى إدخالها في القانون، استحداث مادة «الإعلام الرياضي»؛ نظراً لأهمية التثقيف والتوعية في مجال الرياضة وتنظيم مجال الإعلامي الرياضي في الدولة، من خلال اتحاد رسمي يُعنى برعاية كوادر الإعلام الرياضي وصقل قدراته وتدريبه على أفضل المعايير المهنية وفقاً لميثاق شرف إعلامي، كما ارتأى المجلس الوطني أنه من غير الملائم أن يصدر القانون المنظم للرياضة في الدولة، دون أن يضع إطاراً عاماً ينظم ويحكم عمل المؤسسات الرياضية كالمراكز والأندية الخاصة والأكاديميات التي تمارس عملها في إمارات الدولة، ويتم ترخيصها من قبل الجهات المحلية المعنية بالترخيص والتنظيم والإشراف والرقابة على الجهات والأنشطة الرياضية. كما استحدث المجلس كذلك مادة «العقوبات الانضباطية» نظراً لأهمية النزاهة الرياضية والعقوبات الانضباطية المرتبطة بها في مجال التنافس الرياضي وأثره في مناخ الرياضة بشكل عام.

بيئة رياضية

وفي النهاية عكس قانون الرياضة بصورته الجديدة رؤية القيادة الحكيمة لتقديم بيئة رياضية صحية وشاملة، تسعى من خلالها دولة الإمارات إلى خلق ثقافة رياضية في المجتمع، وتحقيق التوازن بين دعم الرياضة على المستوى المحلي، وتعزيز مشاركتها في المحافل الدولية، ما يعزز مكانتها كداعم رئيسي للتنمية الرياضية على الصعيدين الوطني والعالمي، ورأينا حرص المجلس الوطني الاتحادي على أن يخرج قانون الرياضة في أفضل صورة متكاملة من خلال أفكار ومعالجات قانونية تراعي الواقع المحلي والمعايير الدولية.

ونأمل أن نرى في التشريعات المستقبلية المتعلقة بالرياضة التركيز على تعزيز استخدام التكنولوجيا في القطاع الرياضي، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتحليل الأداء الرياضي وتطوير البنية التحتية الرقمية لهذا القطاع، لما لها من دور مهم في تحسين أداء الرياضيين عبر تحليل البيانات، وتقديم توصيات مخصصة لهم باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى تعزيز الشفافية والنزاهة، من خلال استخدام التكنولوجيا في مراقبة الأداء والمسابقات، ما يسهم في تعزيز الشفافية والنزاهة في الرياضة، وهو ما ينعكس إيجاباً على تطوير أداء الرياضيين والقطاع الرياضي بشكل شامل، ويعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة رياضية عالمية تتطلع دائماً إلى الأفضل.