حدد قانون الرياضة المصري في مادته رقم (67) اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، باعتباره الجهة الرسمية المسئولة عن حل المنازعات الرياضية التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون، والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات الرياضية أو أعضاء جمعياتها العمومية، وذلك عبر آليات الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي.

وتتضمن اختصاصات المركز النظر في جميع المنازعات المرتبطة بتطبيق أحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية، اللجنة البارالمبية، الأندية، والاتحادات الرياضية، إضافة إلى النزاعات التي قد تطرأ بين أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الكيانات.

كما يمتد دور المركز ليشمل تسوية المنازعات الناتجة عن تفسير أو تنفيذ العقود في المجال الرياضي، ومن أبرزها:

عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات.

عقود رعاية اللاعبين المحترفين.

عقود استخدام العلامات التجارية خلال البطولات.

عقود الدعاية والإعلان.

عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.

عقود التدريب بين المدربين والأندية.

عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم.

عقود وكلاء تنظيم المباريات.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم المنظومة الرياضية المصرية، وتوفير آلية قانونية متخصصة وسريعة لحل النزاعات بعيداً عن اللجوء للمحاكم المدنية، بما يضمن الاستقرار والالتزام بلوائح الحركة الأولمبية.

وأضافت المادة 68 أن يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة قاض بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها من أعضاء الجهات القضائية، وعضوية كلا من:

 أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية على ألا تقل درجتهم عن قاض بالاستئناف أو ما يعادلها، ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة بحسب الأحوال.

ممثلان عن اللجنة الأولمبية المصرية، تختارهم مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية.

ممثل عن اللجنة البارالمبية المصرية، يختاره مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية  .

ممثل عن الجهة الإدارية المركزية تختاره الجهة الإدارية المركزية.

أثنين من ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني يختارهم الوزير المختص.

ويشترط أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية.

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، يجوز تجديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة واحدة مماثلة.