قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي، إن الجزائر عكفت على وضع المخطط الوطني للمناخ للفترة 2020-2030 كاستراتيجية فعالة تتماشى مع أولوياتها الوطنية. وتراعي في الوقت ذاته التزاماتها الدولية انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية. بشأن تغير المناخ وما انبثق عنها من اتفاقيات وبروتوكولات. وأضاف سايحي خلال كلمة له في ثاني مداخلة على هامش أشغال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك. خلال الجلسة الثانية حول المناخ واستعمال الطاقات المتجددة. أن المساهمة الوطنية المحددة شملت العديد من الميادين بهدف تعزيز تدابير التخفيف من انبعاثات غاز الكربون والتكيف مع التغيرات المناخية. مضيفا أن البرامج الوطنية المسطرة وعلى رأسها مشروع إعادة بناء السد الأخضر باعتباره مشروعا إيكولوجيا رائدا على المستوى الجهوي والدولي وتطوير برامج وطنية في مجال الطاقات المتجددة. حيث تجاوزت محطات الطاقة الشمسية قدرة 3200 ميغاواط، مع التوجه نحو إنتاج 1000 ميغاواط من طاقة الرياح. وأوضح ساتيحي، أنه من بين البرامج الوطنية إنجاز مشاريع للبنية التحتية في مجال الري لاسيما دعم محطات تحلية مياه البحر. باستثمارات فاقت 7 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة. مشددا على أن وضع سياسات مناخية عالمية يقتضي مراعاة خصوصيات الدول من منطلق مبدأ المسؤوليات المشتركة لكن غير المتساوية بما يضمن التناغم بين المتطلبات المناخية والأولويات الوطنية ذات الصلة بالتنمية. ودعا الوزير سايحي إلى ضرورة إيلاء الأهمية القصوى لالتزام الدول المتقدمة بتعهداتها المالية لصالح البلدان النامية. لاسيما بالنظر إلى محدودية قدراتها وإسهامها الضئيل في الانبعاثات العالمية. مؤكدا أن الجزائر ملتزمة بالعمل المشترك خاصة عبر مؤتمر الأمم المتحدة التغير المناخ الذي ستحتضنه هذا السنة دولة البرازيل. من أجل تطوير سياسة مناخية عالمية قائمة على أسس فعالة وعادلة ومستدامة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
