مصادر القانون التجاري

إنّ القانون التجاري يستمد أساسه من مصادر عديدة ومختلفة منها المصادر الخارجية، والمصادر الداخلية، و المصادر الرسمية والمصادر التفسيرية وفيما يلي سنذكر هذ المصادر وسنوضحها باستفاضة،

المصادر الخارجية:-

• المصادر الخارجية للقانون التجاري هي تعد المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
• تختص بوضع قوانين في مجال التجارة الدولية بصورة موحدة.

المصادر الداخلية:-

• المصادر الداخلية تختص بالفصل في المسائل التجارية استناداً على القوانين والجمارك والأعراف التجارية.
• قد تستند على بعض قواعد القانون المدني حيث إذ لم تتعارض قواعده مع مبادئ القانون التجاري الأساسية.

المصادر الرسمية:- 

حيث أنّ المصادر الرسمية تعد من أهم مصادر القانون التجاري وتنقسم إلى:-

التشريع

• يعد التشريع هو أساس جميع مصادر قواعد القانون التجاري.
• يستند القضاة والتجار وغيرهم على التشريع.
• يأتي التشريع في أعلي الدرجات لمصادر القانون التجاري فيوجد التشريع التجاري والمدني.

الشريعة الاِسلامية

• الشريعة الإسلامية هي المصدر الثاني للقانون التجاري.
• تعد مبادئ الشريعة الإسلامية من أهم المصادر التي يستند عليها القانون التجاري.
• تعمل الشريعة الإسلامية على الفصل في بعض المنازعات التجارية، وذلك تطبيقاً للنصوص الشرعية الموجودة في القرآن والسنة.

العرف

• يعد العرف ثالث مصدر من المصادر الرسمية للقانون التجاري.
• يقصد بالعرف أنها الأحكام والقواعد المتعارف عليها بين التجار منذ القدم في كافة تنظيم معاملاتهم التجارية.
• من أهم مميزات العرف أنّه غير مدوّن.
• العرف يعتبر قانون تلقائي أي قانون لا إراديّ.
• العرف هو إتفاق بين شخصين على تصرّف أو تنظيم محدد.
• لقد اكتسبت القواعد العرفية في شأنها وقوتها النصوص القانونية.

المصادر التفسيرية:-

من مصادر القانون التجاري هي المصادر التفسيرية والتي تتكون من الفقه والقضاء:-

القضاء

• يعتبر القضاء هو الأحكام التي تُصدرها مختلف المحاكم في  المنازعات الخاصة بمجال التجارة.
• تكمن القوة القضائية كمصدر من المصادر التفسيرية للقانون التجاري فيما فيه من الحجج والبراهين والأدلة.

الفقـه

• هو مجموعة من آراء جمهور الفقهاء.
• تدور القاعدة حول تفسير مواد القانون التجاري عن طريق استنباط الأحكام القانونية.
• يكرس الفقاء جهدهم في دراسة وتفسير القانون التجاري.

نطاق القانون التجاريّ

نطاق تطبيق القانون التجاري عن طريق نظريتين حيث أنّ النظرية الأولى تكون شخصية أو ذاتية، والنظرية الأخري تكون مادية أو موضوعية وسنعرض كلاهما فيما يلي:-

النظريّة الشخصيّة (الذاتيّة)

• نطاق تطبيق القانون التجاريّ في هذه النظريّة هو الشخص.
• التاجر الذي يمارس مهنة التجارة يطبق عليه القانون التجاري.
• غير التاجر فلا تطبق عليه أحكام القانون التجاريّ لكنه يخضع للقانون المدنيّ حتى وإن كان ممارساً للأعمال التجاريّة.
• من أهم عيوب النظرية الشخصية أنّه لابد من تحديد للمهنة أو الحرفة التي تكسب الشخص صفة التاجر.
• من الصعب تحديد المِهن التي قد تنشأ في المستقبل والتي تكسب الشخص صفة التاجر.
• لكن من مميزات هذه النظريّة أنّها تعطي الشخص صفة التاجر لجميع الأعمال التي يُمارسُها  حتى الأعمال المدنيّة.

النظريّة الموضوعيّة (المادّية): 

• يعد نطاق تطبيق القانون التجاري في هذه النظرية هو العمل التجاري.
• لا يعتد بكون الشخص تاجراً أم غير تاجر.
• يعتد بتطبيق القانون التجاري في هذة النظرية إذا كان العمل تجاريّاً، سواء كان مَن يمارسه تاجراً، أو غير تاجر.
• يُطلق على القانون التجاريّ (قانون الأعمال التجاريّة) في نطاق تطبيقه لهذه النظرية.
• من عيوب هذه النظريّة تجاهلها لأهمّية العمل التجاريّ.
• من الصعب جَمْع الأعمال التجاريّة، وحَصْرها، وذلك لتطور الأعمال بسرعة.

  

يمكنك الاطلاع على: انواع الشركات التجارية

أعمال محامي قانون التجارة الدولي

محامي قانون التجارة الدولي له أعمال مهمة وفعالة في القانون التجاري الدولي ومن أهم هذه الأعمال ما سنذكره فيما يلي قائمة:-

• يقدم بعض النصائح لرجال الأعمال حيث أنه من الضروري التواصل المستمر لتقديم مختلف العروض وذلك لهدف التوسع في الأعمال التجارية في مختلف أرجاء العالم.
• يُساعد رجال الأعمال كي يتم الحصول على التراخيص المتعلقة بالأعمال الصناعية وذلك طبقاُ للوائح القوانين الصناعية.
• يًساعد رجال الأعمال في الإلتزام بتطبيق المعايير التي تتعلق بالمشتريات الحكومية.
• يقف أمام الهيئات الحكومية والدولية بالنيابة عن العملاء ورجال الأعمال للدفاع عن السياسة التجارية.
• يمثل رجال الأعمال والعملاء  في الدعاوي التي تتعلق بالتجارة الدولية.
• يسعى لحماية الملكية الفكرية وذلك في مختلف الدول في جميع أنحاء العالم.

أهمية التجارة الدولية

إنّ عمليات الصادرات التجارية لها عدة فوائد تعم على الدولة والمواطنين فهي:-

• تعمل على خلق فرص عمل للمواطنين.
• تعمل على ازدهار الاقتصاد المحلي للبلاد.
• تُكسب الشركات المحلية خبرات في الإنتاج لتوافق حاجات المستهلك الأجنبي.
• تعمل على ازدياد جودة المنتجات.
• تعطي مجال للمنافسة مع الشركات العالمية.
• تعد الشركات المُصدرة إنتاجها أعلى من الشركات التي تهتم بالأسواق المحلية فقط.