كتبت أميرة شحاتة

نشر مكتب حقوق الطبع والنشر في الولايات المتحدة تقريرا يوصي بحماية جديدة ومحسنة ضد النسخ الرقمية، وجاء في التقرير، "لقد توصلنا إلى استنتاج مفاده أن هناك حاجة إلى قانون جديد، وإن سرعة ودقة وحجم النسخ الرقمية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تتطلب اتخاذ إجراءات فيدرالية سريعة."

ويكشف تقييم مكتب حقوق الطبع والنشر عن العديد من المجالات حيث تفشل القوانين الحالية في معالجة النسخ الرقمية، ويصف مستوى الولاية بأنه "خليط من الحماية، مع توفر علاج يعتمد على مكان إقامة الفرد المتضرر أو مكان حدوث الاستخدام غير المصرح به".

وعلى نحو مماثل، فإن "القوانين الفيدرالية الحالية محدودة للغاية بحيث لا يمكنها معالجة الضرر الناجم عن النسخ الرقمية المتطورة اليوم بشكل كامل".

ومن بين توصيات التقرير أحكام الملاذ الآمن لتشجيع مقدمي الخدمات عبر الإنترنت على إزالة النسخ الرقمية غير المصرح بها بسرعة.

كما يشير إلى أن لكل فرد مصلحة مشروعة في التحكم في استخدام صورهم، والأضرار مثل الابتزاز والتنمر والتشهير والاستخدام في المواد الإباحية لا يعاني منها المشاهير فقط، مما يعني أن القوانين يجب أن تغطي جميع الأفراد وليس فقط المشاهير.

كمت أن توقيت هذا المنشور مناسب، مع الأخذ في الاعتبار أن مجلس الشيوخ كان يتخذ خطوات ملحوظة هذا الشهر لسن هياكل قانونية جديدة حول استخدام النسخ الرقمية والنسخ المقلدة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر أنه في الأسبوع الماضي، أقر المشرعون قانون DEFIANCE لتقديم اللجوء لضحايا التزييف العميق الجنسي، وشهد اليوم تقديم قانون NO FAKES للسماح على نطاق أوسع لأي فرد بمقاضاة الأضرار عن الاستخدام غير المصرح به لصوته أو صورته.