تنظر المحكمة العليا الأمريكية، الدعاوي التي  قدمتها كل من فيسبوك وإنفيديا، لصد دعاوى الاحتيال الفيدرالية في الأوراق المالية في قضايا منفصلة يمكن أن تجعل من الصعب على المتقاضين من القطاع الخاص محاسبة الشركات.

جاء ذلك بعد صدور ثلاثة أحكام أصدرتها المحكمة العليا في يونيو الماضي، والتي أضعفت الجهات التنظيمية الفيدرالية، بما في ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصة التي تراقب الاحتيال في الأوراق المالية، وقد تستعد المحكمة لكبح سلطة المدعين من القطاع الخاص في فرض القواعد الفيدرالية التي تهدف إلى معاقبة سوء سلوك الشركات.

وتتمتع المحكمة العليا بأغلبية محافظة 6-3، وقد استأنفت منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك وشركة صناعة شرائح الذكاء الاصطناعي إنفيديا أمام المحكمة العليا بعد أن سمحت محكمة الاستئناف الأمريكية التاسعة ومقرها سان فرانسيسكو برفع دعاوى قضائية منفصلة تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية ضدهما.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا يوم الأربعاء إلى الحجج في محاولة فيسبوك رفض دعوى تتهم الشركة بتضليل المستثمرين في انتهاك لقانون بورصة الأوراق المالية، وهو قانون فيدرالي صدر عام 1934 ويلزم الشركات المدرجة بالبورصة بالكشف عن مخاطر أعمالها.

واتهم المدعون، الشركة في دعوى جماعية عام 2018 بحجب المعلومات عن المستثمرين حول خرق البيانات في عام 2015 الذي شمل شركة الاستشارات البريطانية، والذي أثر على أكثر من 30 مليون مستخدم لفيسبوك.

وقد نشأت الدعوى بعد انخفاض أسهم فيسبوك في أعقاب تقارير إعلامية عام 2018 تفيد بأن Cambridge Analytica استخدمت بيانات مستخدمي فيسبوك التي تم حصادها بشكل غير صحيح فيما يتعلق بالحملة الرئاسية الناجحة لدونالد ترامب في عام 2016.

وتسعى الدعوى إلى الحصول على تعويضات مالية غير محددة جزئيًا لاسترداد القيمة المفقودة لأسهم فيسبوك التي يحتفظ بها المستثمرون.