رفعت نيتندو دعوى قضائية ضد شركة بث مباشر تدعى EveryGameGuru، تتهمها ببث مقاطع فيديو لألعاب مقرصنة قبل إصدارها وتوفير الوصول للمشاهدين إلى نسخ غير قانونية من ROM وأدوات قرصنة.
وفي دعواها القضائية، قالت الشركة إن المدعى عليه يبث نفسه مباشرة وهو يلعب الألعاب على YouTube وDiscord وTwitch وTikTok وTrovo وKick وVaughn وDlive وPicarto وNimo وFacebook وLoco، وغالبًا ما يكون ذلك مع القليل جدًا من التعليقات.
ويبدو أن EveryGameGuru قام ببث مقاطع فيديو للعبة Mario & Luigi: Brothership في 22 و23 و24 و25 و29 أكتوبر، قبل وقت طويل من إصدارها الرسمي في 7 نوفمبر، وبعد أن قامت Nintendo بإزالة مقاطع الفيديو من منصات مختلفة، بما في ذلك YouTube، واصل البث المباشر على Loco وحتى أنه أدرج رمز QR لمعرف CashApp الخاص به.
كما أنه يقوم بإنشاء حسابات جديدة بعد تعطيل حساباته القديمة، وقالت Nintendo إنه أرسل بريدًا إلكترونيًا للشركة، وأخبرها أن لديها "ألف قناة حرق" وأنه "يمكنه القيام بذلك طوال اليوم".
بالإضافة إلى هاتين اللعبتين، أدرجت نينتندو الألعاب الأخرى التي لعبها المدعى عليه على الفيديو قبل تواريخ إصدارها، بما في ذلك The Legends of Zelda: Echoes of Wisdom وPaper Mario: The Thousand-Year Door وMario vs. Donkey Kong وSuper Mario RPG وSuper Mario Bros. Wonder وPikmin 4 وSplatoon 3 وMario Strikers: Battle League.
كما أدرجت نينتندو لقطات شاشة لـ EveryGameGuru يربط الأشخاص بأدوات القرصنة في دعواها القضائية. أظهرت إحدى لقطات الشاشة منشورًا كتب فيه دليلًا خطوة بخطوة حول كيفية تشغيل أقراص ROM التي تم تنزيلها بشكل غير قانوني.
كما أدرج روابط لمحاكيات Ryujinx وYuzu وSuyu وSudachi Nintendo Switch، وروابط لمواقع الويب التي توزع أقراص ROM للألعاب ورابطًا لموقع ويب حيث يمكن للأشخاص الحصول على مفاتيح فك تشفير Switch اللازمة للتمكن من لعب ألعاب وحدة التحكم.
تطلب الشركة 150 ألف دولار كتعويض عن كل انتهاك لحقوق الطبع والنشر الخاصة بها. وكما يشير موقع 404media، فإن هذا المبلغ قد يصل إلى ملايين الدولارات، حيث تتهم نينتندو المدعى عليه ببث ما لا يقل عن 10 ألعاب بشكل غير قانوني في 50 مناسبة على الأقل.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.