في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الرقمي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وقّعت شركة (عِلم) السعودية اتفاقية إطارية مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية، تهدف إلى دعم التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتمكين القدرات التقنية المحلية، وقد جاءت الاتفاقية ضمن فعاليات منتدى الاستثمار السعودي السوري 2025.

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وتؤكد التزام شركة (عِلم) بدعم مبادرات التحول الرقمي في المنطقة.

مجالات التعاون الرئيسية:

شملت الاتفاقية عددًا من المحاور المهمة التي تشكّل ركيزة أساسية لأي تحول رقمي فعال ومستدام، من أبرزها:

• تطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية لمراكز البيانات: يهدف هذا الجانب إلى بناء البنية التحتية اللازمة لاستضافة البيانات ومعالجتها، مما يعزز قدرة سوريَة على التعامل مع حجم البيانات المتزايد.
• بناء القدرات الرقمية المحلية وتحفيز البيئة التقنية: يسعى التعاون إلى تنمية الكفاءات المحلية في مجال التقنيات الرقمية وتوفير بيئة محفزة للابتكار والتطور التقني.
• دعم الحاضنات التقنية ومبادرات الابتكار الرقمية: يشمل ذلك دعم البرامج التي تحتضن الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة في المجال الرقمي، مما يعزز ريادة الأعمال والحلول التكنولوجية.
• تمكين الجهات الحكومية من الربط والتكامل وتقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين: يهدف إلى تسهيل عملية الربط بين الجهات الحكومية المختلفة، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.
• المساعدة في التخطيط الإستراتيجي للتحول الرقمي الوطني وإعادة هندسة الإجراءات الحكومية: يقدم الدعم في وضع الخطط الإستراتيجية للتحول الرقمي على المستوى الوطني، بالإضافة إلى إعادة تصميم الإجراءات الحكومية وتبسيطها لزيادة الفعالية والشفافية.

وتُظهر هذه المحاور التزامًا بتوفير دعم متكامل وشامل يغطي جميع جوانب التحول الرقمي، من البنية التحتية إلى الكفاءات البشرية، مما يضمن تحقيق أثر إيجابي ومستدام.

أهمية الاتفاقية:

تمثل هذه الاتفاقية جزءًا من جهود المملكة لتعزيز التكامل الإقليمي في مجالات التكنولوجيا والمعرفة، ونقل الخبرات الناجحة من التجربة السعودية الرائدة في الرقمنة إلى الأسواق الصديقة، وفي مقدمتها سوريَة.

وتتماشى هذه الخطوة مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تمكين الشركات الوطنية من التوسع إقليميًا، والمساهمة في نشر النماذج الرقمية المتقدمة، بما يدعم الاستقرار والنمو في المنطقة.

نقلة نوعية نحو المستقبل الرقمي:

يمثل التعاون بين شركة  (عِلم) السعودية ووزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية خطوة إستراتيجية تحمل في طياتها فوائد طويلة الأمد لسوريَة، تتجاوز مجرد تطوير البنية التحتية، ويشمل ذلك:

1- تسريع التحول الرقمي الشامل

ستساعد خبرات شركة  (عِلم) في التخطيط الإستراتيجي للتحول الرقمي وإعادة هندسة الإجراءات الحكومية في تسريع عملية التحول الرقمي في سوريَة بنحو كبير، ومن ثم ستكون النتيجة حكومة أكثر كفاءة، وخدمات محسّنة للمواطنين، واقتصاد رقمي أقوى وأكثر حيوية.

2- بناء قدرات محلية مستدامة:

بدلاً من مجرد توفير الحلول، يركز هذا التعاون في بناء القدرات المحلية وتنمية الكفاءات التقنية، ويعني ذلك أن سوريَة ستتمكن من الاعتماد على كوادرها الوطنية في المستقبل لتطوير بنيتها التحتية الرقمية وإدارتها، مما يضمن استدامة النمو التقني على المدى الطويل.

3- دعم الابتكار وريادة الأعمال:

سيوفر دعم الحاضنات التقنية ومبادرات الابتكار بيئة خصبة للشركات الناشئة والمبتكرين في سوريَة، مما سيؤدي إلى ظهور حلول تكنولوجية جديدة تلبي الاحتياجات المحلية، ويوفر فرص عمل جديدة، ويعزز من النمو الاقتصادي القائم على المعرفة، ويهدف هذا التوجه الإستراتيجي إلى بناء قطاع تقني حيوي ومستدام يُشكل أساسًا لمستقبل سوريَة الرقمي.

4- تحسين الخدمات الحكومية:

تمكين الجهات الحكومية من تقديم خدمات إلكترونية متكاملة سيسهل حياة المواطنين ويقلل من البيروقراطية، وسيؤدي هذا التحسن في جودة الخدمات إلى زيادة الشفافية والفعالية في القطاع العام، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين ويساهم في بناء مجتمع رقمي أكثر تطورًا.

5-  تعزيز الثقة الاستثمارية:

تعكس هذه الشراكة مع شركة رائدة إقليميًا مثل (عِلم) التزام سوريَة بتحديث بنيتها التحتية الرقمي، وسيعزز هذا الالتزام الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين الآخرين، ويشجعهم على الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا السورية.

ومن ثم؛ يضع هذا التعاون سوريَة على المسار الصحيح نحو بناء اقتصاد ومجتمع رقمي حديث، قادر على مواكبة التطورات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.

وتؤكد هذه الاتفاقية الدور المحوري الذي تؤديه الشركات التقنية السعودية، وعلى رأسها شركة عِلم، في نقل المعرفة الرقمية وتعزيز قدرات الدول الشقيقة، كما تمثّل خطوة جديدة نحو تكامل عربي رقمي يواكب تطورات العصر، ويعزز الأمن الرقمي والابتكار في المنطقة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط