في أغسطس الماضي، طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة فرصة استثمارية نوعية في محافظة الجبيل لإنشاء مزرعة أسماك بنظام «الأكوابونيك» لإنتاج الأسماك والنباتات والورقيات، وذلك يأتي في إطار الاستفادة من مقومات الجبيل ومواردها الطبيعية أسوة بغيرها من المحافظات حيث استهدفت الوزارة أكثر من مشروع يعتمد على التقنيات الحديثة في النشاط الزراعي.
المشروع الذي يتوقع أن ينتج حوالي 500 طن من الأسماك سيتم إنشاؤه على مساحة تبلغ 40 ألف متر مربع، وله قيمته التنموية المضافة من خلال إسهامه في دعم المحتوى المحلي، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من الأسماك، وتحقيق الأمن الغذائي، ويتواكب مع مستهدفات الأمن الغذائي في بلادنا فضلا عن توفيره لفرص استثمارية مهمة في قطاع يمكن أن يحقق الكثير على المدى البعيد في ظل تسجيل الناتج المحلي الزراعي في المملكة ارتفاعا بنسبة 9% على أساس سنوي خلال عام 2023م، بدعم من نمو الاستثمارات الزراعية والإنتاج.
واستخدام الأنظمة والتقنيات الحديثة يعزز الاستثمارات الزراعية ويجعلها أكثر انفتاحا على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تتعلق بالأمن الغذائي وذلك ما تسعى إليه الوزارة التي أصدرت أيضا أول ترخيص تشغيلي لمشروع زراعي تجاري يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط بتقنية «الأيروبونيك»، بطاقة إنتاجية تجارية ستسهم في تلبية احتياجات الأسواق المحلية من المنتجات الزراعية المستهدفة بصورة كافية ومستدامة.
يمكن للقطاع الزراعي أن يؤدي دورا كبيرا ومهما في تحقيق العائد والقيمة للناتج المحلي الإجمالي، وكلما تمت مواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال انعكس ذلك على الأمن الغذائي والاكتفاء بصورة إيجابية داعمة للطموحات، وجهود الوزارة في هذا الشأن تلعب دورا مهما حيث عززت استخدام مياه الاستزراع السمكي في ري أشجار النخيل وذلك ما أثبت كفاءة عالية في تحسين وزيادة إنتاجية التمور وتحسين بعض خصائصها.
من المهم أن يواصل القطاع الزراعي دوره التنموي وإسهامه الاقتصادي وتوظيف المزايا الطبيعية لكل منطقة كما في الجبيل التي يعتبر مشروع إنتاج الأسماك فيها من النماذج التي ينبغي التوسع فيها خاصة وأنها محافظة ساحلية وتتمتع ببنية تحتية تعزز أعمال النقل والتسويق بما يرقى أن يكون فيها ما يماثل بورصة الأسماك استكمالا لاستراتيجيات ومبادرات وبرامج منظومة الزراعة في المملكة.
@MesharyMarshad