أعلنت الهيئة العامة للنقل عن بدء تنفيذ عقوبات صارمة على الشاحنات الأجنبية التي تخالف أنظمة النقل البري في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهودها لتنظيم القطاع وتعزيز عدالة المنافسة، ومنع التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل الداخلي.
وأوضحت الهيئة أن العقوبات الجديدة تأتي تنفيذًا لأحكام نظام النقل البري على الطرق، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم «614» الصادر بتاريخ 19 شعبان 1446 هـ «18 فبراير 2025م»، حيث تشمل العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف ريال و5 ملايين ريال، إضافة إلى حجز الشاحنة لمدة لا تقل عن أسبوعين وتصل إلى شهرين، مع مصادرتها في حال تكرار المخالفة.

كما أكدت الهيئة أنه سيتم إبعاد غير السعوديين الذين يمارسون أنشطة النقل دون ترخيص.
وشددت الهيئة العامة للنقل على أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط سوق النقل البري، وضمان التزام جميع المشغلين بالأنظمة المعتمدة، بما يعزز كفاءة الخدمات اللوجستية ويدعم الاقتصاد الوطني، داعية الشركات والأفراد إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها لتجنب العقوبات والمخالفات.