[email protected]
خدمات توصيل الطعام والمشتريات تحولت اليوم من مشاريع مربحة إلى صناعة نامية تجني ما يصل تقريباً إلى 0.78 تريليون دولار أمريكي عالمياً، متوقعة في عام 2025، وفق ما تشير له شركة الاستشارات العالمية (موردور إنتليجنس) في بياناتها. كما توقعت الشركة أن تنمو هذه الصناعة لتصل لما يعادل 1.57 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي بمعدل نمو سنوي قدره 15.01٪ خلال الفترة (2025-2030).
فيما تتوقع (شركة ستاتيستا) الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، أن يصل حجم إيرادات سوق توصيل الطعام عبر الإنترنت في منطقة دول الخليج العربية، إلى 18.24 مليار دولار خلال العام الحالي 2025. ليبلغ حجم سوق توصيل الوجبات وحدها نحو 12.64 مليار دولار. إذ تظهر الإيرادات معدل نمو سنوي يصل 6.46٪ في هذه الخدمة في منطقتنا بحسب البيانات. ويتوقع نمو في أرباحها يصل الى 24.95 مليار دولار بحلول عام 2030. في حين يتوقع أن يشهد سوق توصيل البقالة كذلك نمواً في الإيرادات بنسبة 20.7٪ في العام المقبل 2026 في منطقتنا الخليجية.
وبحسب تقارير الشركات البحثية فإن أكبر الأسواق العالمية لتلك الصناعة التي يعتبر نموها طفرة، هو السوق الصيني ويأتي متقدماً بفارق على باقي الأسواق التي تليه تباعاً وهما الأمريكية والكندية.
لقد ازدادت شعبية تطبيقات توصيل الطعام عبر الإنترنت عالمياً، وازداد عدد المستهلكين الذين باتوا يختارون طلب وجباتهم عبر تلك التطبيقات. بعد أن فرضت جائحة كوفيد-19 (كورونا) هذه الخدمة لتكون ضرورة لابد منها، واكتسبت مع الوقت ثقة وتعود، ومع السهولة والثقة أدى ذلك إلى زيادة في عدد المستهلكين الذين يستخدمون بل ويعتمدون على خدمات التوصيل عبر الإنترنت.
تلك الخدمة التي صارت جزء من يومنا، مما يدعوك للتفكير، هل صارت العوائل لا تطبخ؟ بل تعتمد على تلك الوجبات وبالتالي على وسائل توصيلها؟
وهذا الامر الذي يعد ثغرة مجتمعية قادت لتحول تلك الخدمات من مشاريع شبابية الى صناعات تربح المليارات والترليونات، لا أعني المطاعم والمقاهي، انما أقصد شركات التوصيل التي يسابقنا العاملين فيها في الشوارع ليوصل طلبه في وقته، فيحدث لنا فوضى تعرضه هو نفسه للخطر.
ولذلك من المؤسف أن نعرف بأن شركة توصيل بالخليج تم الاستحواذ عليها من قبل شركة ألمانية لتذهب بكل غنائمها ونجاحها وانجازها لها.
فمثل هذه المشاريع الصغيرة التي قد لا تهتم بها ولكن في الوقت عينه لا تستغني عنها، تتحول مع الوقت لاستثمارات يعول عليها حتى الاقتصاد المحلي، يجب أن ندرك أن مثل هذه المشاريع والخدمات لا يمكن الاستهانة بها، وإن بدت تحدياتها كبيرة. لنعيد النظر في بيعها لمستثمرين أجانب مرتين، فالدولة أولى بالاستثمار بها.