[email protected]
تفاوات الأسعار على ذات السلعة بين محل او آخر او صيدلية أو اخرى أمر طبيعي في الغالب عطفا على عدة عوامل عطفا على وفرة المنتج وهل هو اساسي ام كمالي، وإسم الماركة التي توفره واتخلاف السياسة التسويقية من محل لآخر ومن وكيل لآخر ويضل الخيار هنا لدى المستهلك في تحديد السلعة والماركة والمكان الذي يراه مناسباً لاحتياجاته وميزانياته .
ولكن لنتوقف عند أحد الخيارات التي لا يختلف عليها اثنان من ناحية اهميتها وكونها من الاساسيات، وتوفرها للمستهلك وهي حليب الأطفال، وتخيّل نفسك تدخل صيدلية لشراء حليب لطفلك، تدفع المبلغ المطلوب وتغادر مطمئنًا.. وفي اليوم التالي، تمرّ على صيدلية أخرى فتجد العبوة نفسها أرخص بريالين أو ثلاثة! لحظتها يتبادر إلى ذهنك سؤال واحد: كيف؟ ولماذا هذا التفاوت؟
الأمر لا يتعلّق بمنتج ثانوي أو سلعة كمالية... بل بحليب أطفال ورُضّع يحتاجه الأطفال يوميًا دون انقطاع.. ومع كل عملية شراء يتراكم هذا الفارق البسيط ليصبح عبئًا شهريًا على كثير من الأسر.
البعض يبرّر هذه الفروقات بتكاليف النقل أو العروض الخاصة، لكن المستهلك العادي لا يقتنع بسهولة.
وهنا يطل السؤال الكبير الذي يشغل بال الجميع: أين دور الجهات الرقابية؟ أين حماية المستهلك من هذه الفروقات؟
إن بقاء الأسعار متذبذبة يفتح الباب واسعًا أمام تساؤلات حول فاعلية عملية الرقابة والمتابعة.. بالمقابل لو كانت هناك آلية واضحة وحد أعلى للسعر، لما وجد المستهلك نفسه أمام هذه الحيرة.
أطفالنا أمانة... وأسعار غذائهم ليست مجالًا للاجتهادات.
نحن بحاجة إلى رقابة أقوى، وشفافية أوضح، وإجراءات تضمن أن كل أب وأم يجدان في أي صيدلية السعر المناسب نفسه دون قلق أو بحث مضنٍ عن الأرخص.