ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل معتدل في أكتوبر الماضي، بينما سجلت الزيادة السنوية في معدل التضخم أقل مستوياتها منذ أوائل 2021، وهي علامات على تراجع حجم الطلب، ومن شأنها أن تعزز توقعات أن يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد انتهى من دورة التشديد النقدي.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة يوم الخميس، إن إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، زاد 0.2% الشهر الماضي بعد صعوده 0.7% في سبتمبر، وكان خبراء اقتصاد توقعوا زيادة الإنفاق 0.2%.

ويأتي تباطؤ إنفاق المستهلكين عقب انتعاش وتيرة النمو في الربع الثالث، ويعكس أثر ارتفاع تكاليف الاقتراض واستهلاك المدخرات الفائضة لدى الأسر منخفضة الدخل، لكن الأجور تظل مرتفعة، وتباطأت وتيرة الزيادة مقارنة بوقت سابق من العام، في ظل تراخي أوضاع سوق العمل.

وربما تتسبب مخاوف إزاء انزلاق الاقتصاد إلى حالة كساد في أوائل 2024 في عزوف بعض الأسر عن الإنفاق وزيادة مدخراتهم، وتفوق نمو الاقتصاد حتى الآن على توقعات الكساد، إذ نما بوتيرة سنوية قوية نسبتها 5.2% في الربع الثالث، وهي الأسرع منذ قرابة عامين.

ثبات معدل التضخم

ولم يتغير معدل التضخم الذي يقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في أكتوبر، بعد أن قفز 0.4% في سبتمبر.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3% خلال الشهور الـ12 السابقة لأكتوبر، وتلك هي أقل زيادة على أساس سنوي منذ مارس 2021، وتأتي عقب زيادة نسبتها 3.4% في سبتمبر.

وزاد من تراخي أوضاع سوق العمل صدور تقرير منفصل عن وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس، ورد فيه أن عدد المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات بطالة لأول مرة زاد 7000 شخص إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 218 ألف شخص في الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر.

وكان خبراء اقتصاديون توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 226 ألف طلب في أحدث أسبوع.