الإمارات التي انطلقت دولة من الصحراء ووسط تحديات في كل المجالات كانت منشغلة بتأمين أساسيات الحياة لشعبها، وتحمل أحلاماً وطموحات كبيرة لم تكن في حسبان أحد، ومنها ملف الذكاء الاصطناعي الذي يمثل قصة نجاح كبيرة ستكشفها الأيام القادمة، استندت إلى جاهزية مبكرة، أسس لها فكر قيادة الإمارات الاستباقي، وارتكزت على بنية تحتية رقمية قوية من التكنولوجيا والبيانات، وبنية تشريعية مرنة من القوانين والسياسات التي رسخت بيئة تنافسية ناظمة وجاذبة، مع الدعم الكبير والأولوية التي أعطتها الإمارات لتدريب الكوادر واستقطاب المواهب.

شهدت خريطة القوى التكنولوجية في العالم تحولاً لافتاً، حيث أثبتت دولة الإمارات نفسها مؤدياً أساسياً في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي. هذا التقدم لم يكن مفاجئاً لمن يتابع المساعي الحثيثة للدولة في هذا المجال، فقد أسست بنية تحتية قوية، وأطلقت مبادرات رائدة، وشهدت استثمارات كبيرة. كما بلغت حدوداً غير مسبوقة في المنطقة عبر استحداث مادة الذكاء الاصطناعي لإدراجها مقرراً دراسياً ضمن المنظومة التعليمية للمدارس الحكومية، من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، وإطلاق عشرات البرامج الأكاديمية في الجامعات والكليات إلى جانب جامعة خاصة بالذكاء الإصطناعي.

وجهة عالمية

دولة الإمارات، بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تبنت رؤية استباقية، عبر وضع استراتيجية وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي، ونجحت في تحويله محركاً رئيسياً للتنمية ومصدراً لتعزيز مكانة الدولة وجهةً عالمية لتكنولوجيا المستقبل..

وبينما تستمر ثورة الذكاء الاصطناعي في إعادة رسم المشهد الاقتصادي والاجتماعي العالمي، يبرز نموذج دولة الإمارات، بأنه من أكثر النماذج قدرة على تحويل التكنولوجيا أداة تنمية واستدامة اجتماعية واقتصادية، وتأسيس منظومة رقمية متكاملة تُسهم في ابتكار حلول مستقبلية تعزز رفاه المجتمع وتنافسية الاقتصاد.

الإمارات كانت من أوائل الدول التي تبنت نهجاً شاملاً لتقنيات الذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من تأسيس أول وزارة للذكاء الاصطناعي عام 2017، وتعيين أول وزير لهذه التكنولوجيا المستقبلية، ما مهّد الطريق لتطورات متسارعة وضعت الدولة في مقدمة الدول المتقدمة في هذا المجال.

188 ألف شريحة

متفوقة على كوريا الجنوبية وفرنسا والصين والمملكة المتحدة وفنلندا وألمانيا، تمتلك الإمارات 188 ألف شريحة ذكاء اصطناعي بطاقة إجمالية تبلغ 6.4 ألف ميغاواط، كما حلت في المركز الثاني عالمياً والأول إقليمياً بين القوى الكبرى في الذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير حديث صادر عن الشركة الأمريكية المتخصصة في مراكز البيانات «تي آر جي». ووفقاً للتصنيف فقد جاءت الولايات المتحدة في الصدارة، تلتها الإمارات ثانية، ثم المملكة العربية السعودية ثالثة.

استراتيجية وطنية

في خطوة رائدة إقليمياً وعالمياً، أطلقت حكومة الإمارات في 2017 «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي» التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير منظومة رقمية ذكية، وجعل الإمارات في صدارة الدول المستثمرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، مع التركيز على قطاعات استراتيجية مثل النقل، والطاقة المتجددة، والتعليم، والصحة، والبيئة.

وانعكس هذا التوجه في تحول رقمي شامل داخل القطاع الحكومي، إذ باتت الإمارات تحتل الريادة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين»، ما جعلها في طليعة الدول على المستويين الإقليمي والعالمي.

وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اعتمد استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، وتضم ملامح وأهدافاً استراتيجية لجعل دولة الإمارات رائدة عالمياً بحلول 2031، والسعي إلى تطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية للدولة.

لتحقيق الرؤية

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات تمضي قدماً لتحقيق رؤيتها وتطلعات شعبها، من خلال مشاريع وخطط واضحة نحو مئوية الإمارات 2071.

وقال: «بدأنا رحلة التحول الحكومي قبل 18 سنة بخدمات إلكترونية، واليوم ننطلق لمرحلة جديدة تعتمد فيه قطاعاتنا وبنيتنا المستقبلية على الذكاء الاصطناعي». وأضاف سموّه: «أطلقنا استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، أحد مشاريعنا للمئوية 2071. نريد للذكاء الاصطناعي أن يكون حاضراً في أعمالنا، وحياتنا، وخدماتنا الحكومية».

وأكد سموّه أن «الإمارات من الدول الأكثر استعداداً للمتغيرات التكنولوجية، وتسعى إلى توفير بنية تحتية مستقبلية لتحسين أسلوب الحياة ولسعادة الناس.. الإمارات اليوم أكثر استعداداً للمستقبل.. وأكثر تفاؤلاً بأجيالنا القادمة.. وبحياة أكثر ذكاء وسهولة».

ثمانية أهداف

وتضم الاستراتيجية الوطنية ثمانية أهداف، وعدداً من المبادرات والتوجهات الهادفة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي، وإسهامه في تطوير مجالات حيوية مثل التعليم والاقتصاد وتطوير الحكومة وسعادة المجتمع.. فيما يشرف على تنفيذ الاستراتيجية مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، والتعاملات الرقمية بالتعاون مع الشركاء والجهات المحلية والاتحادية في دولة الإمارات.

وتضم ثمانية أهداف استراتيجية: ترسيخ مكانة الدولة وجهة للذكاء الاصطناعي، وزيادة تنافسيتها في القطاعات ذات الأولوية عبر تطوير الذكاء الاصطناعي. وتطوير منظومة خصبة للذكاء الاصطناعي، واعتماده في خدمات المتعاملين وتحسين مستوى المعيشة وأداء الحكومة. وتدريب المواهب على الوظائف المستقبلية التي سيمكنها الذكاء الاصطناعي. واستقطاب القدرات البحثية الرائدة عالمياً للعمل في القطاعات المستهدفة. وتوفير البيانات والبنية التحتية الأساسية الداعمة لتصبح منصة اختبار للذكاء الاصطناعي. وضمان الحوكمة الفعالة والتنظيم الأمثل.

وترتكز الاستراتيجية على الاستفادة في المرحلة المقبلة من الأصول المادية والرقمية في إطار اعتماد واختبار الذكاء الاصطناعي، إلى جانب عدد من القطاعات ذات الأولوية في المرحلة الحالية والمتمثلة في الموارد والطاقة، والخدمات اللوجستية والنقل، السياحة والضيافة، والرعاية الصحية، والأمن الإلكتروني، ويتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تحقيق مكاسب وتغييرات جذرية بها.

شراكات دولية

يُشكل بناء الشراكات الدولية جزءاً رئيسياً في استراتيجية دولة الإمارات لتعزيز ريادتها في الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى بهذه الشراكات إلى تطوير حلول مبتكرة تعالج التحديات المحلية والعالمية، وتعزز كفاءة القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والطاقة، والنقل، فضلاً عن تعزيز اقتصادها القائم على المعرفة والابتكار، والاستفادة منها في جذب الخبرات الدولية، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال المهم.

وتخدم الشراكات الدولية بصورة خاصة تحقيق مختلف أهداف استراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتستهدف أن تصبح الدولة رائدة عالمياً في توظيف الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% بحلول عام 2031 في مختلف الخدمات وتحليل البيانات، ما يعزز الإنتاجية ويخفض الكلف التشغيلية.

وكان لهذه الشراكات، ضمن الرؤية الشاملة لدولة الإمارات، دورها في تعزيز ريادة الدولة في هذا الملف، حيث أصبحت من أكثر الدول جذباً للمهارات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، مع زيادة عدد المتخصصين بنحو 40% منذ عام 2022. كما أحرزت الدولة مركزاً ريادياً ضمن قائمة أفضل 10 دول عالمياً، من حيث عدد شركات الذكاء الاصطناعي لكل مليون نسمة، وفقاً لمؤشر تنافسية الذكاء الاصطناعي العالمي الصادر عن المنتدى المالي الدولي «آي إف إف» ومجموعة المعرفة العميقة.

مركز عالمي

رسخت الإمارات مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في الذكاء الاصطناعي خلال النصف الأول 2025، مدفوعة برؤية استشرافية واستثمارات استراتيجية ضخمة، ومبادرات حكومية سبّاقة، تعزز قدراتها التكنولوجية وتسرّع التحول الرقمي عبر القطاعات كافة.

وتبرز مجموعة «جي 42» أحد روافد هذا الزخم، حيث أسهمت بمشاريعها الطموحة وشراكاتها العالمية في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً متقدماً للذكاء الاصطناعي إقليمياً ودولياً، معززة قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتسريع اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات الحيوية.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة على خريطة التحول الرقمي العالمي، مستفيدة من رؤية استشرافية وسياسات وطنية طموحة جعلت من الابتكار الرقمي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والتنافسية الاقتصادية، وفق وام.

ووفقاً لمؤشر «Speedtest Global Index» الصادر عن شركة Ookla العالمية، حافظت الإمارات على المركز الأول عالمياً في سرعة الإنترنت عبر الهاتف المتحرك منذ يوليو 2024 وحتى يونيو 2025، مسجلة في آخر تحديث للمؤشر خلال يونيو الماضي متوسط سرعة تنزيل بلغ 546.14 ميغابت في الثانية، متقدمة بفارق كبير عن أقرب المنافسين عالمياً.

كما سجلت حكومة الإمارات خلال عام 2024 إنجازاً لافتاً في الخدمات الرقمية، حيث نفّذت 173.7 مليون معاملة حكومية رقمية، في حين تجاوز عدد المستفيدين حاجز 57 مليوناً من 1419 خدمة حكومية رقمية، بنسبة رضا 91 في المئة.

وأحرزت المدن الإماراتية مراتب متقدمة على مؤشر المدن الذكية لعام 2025، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، إذ جاءت دبي في المركز الرابع عالمياً والأول عربياً، بينما حلّت أبوظبي خامسة عالمياً. ويعكس هذا التصنيف مدى التقدم في الخدمات الرقمية، والبنية التحتية الذكية، وتحسين جودة الحياة في الإمارة.

وجاءت الإمارات في صدارة المنطقة ضمن «مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي» الصادر عن مؤسسة «أوكسفورد إنسايتس» لعام 2024، وشمل 193 دولة، حيث استند إلى كفاءة الحكومة، وتطور قطاع التكنولوجيا، وتوافر البيانات والبنية التحتية، وجميعها مجالات تتقدم فيها الإمارات بثقة.

قطاع الطاقة

أصبحت دولة الإمارات مركزاً عالمياً لابتكار وتطبيق الحلول الذكية في قطاع الطاقة، والتجارب التي تنفذها الدولة في التحول الرقمي للطاقة نموذجاً عالمياً يحتذى في بناء مستقبل مستدام يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وتحولت الإمارات نموذجاً فريداً من الانفتاح والشراكة والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير حلول جديدة تُحدث فرقاً حقيقياً في قطاع الطاقة العالمي، وهذه الحلول التي تبدأ في دولة الإمارات، تمتد بتأثيرها إلى مختلف أنحاء العالم، حيث تقود الدولة التوجه نحو الطاقة النظيفة عبر مشاريع كبرى تسهم في خفض الانبعاثات وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وجهة رئيسية

الإمارات وجهة رئيسة لتطوير التقنيات الخاصة بإدارة الانبعاثات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء المنشآت، وتعزيز إنتاجية القوى العاملة عبر الرقمنة، وهذه التطورات تأتي في وقت تواجه فيه الصناعة فجوة في الكفاءات، حيث إن 50% من العاملين في القطاع عالمياً تتجاوز أعمارهم 45 عاماً.

وتشهد استثمارات المنطقة في الطاقة تصاعداً لافتاً، إذ من المتوقع أن تتجاوز 130 مليار دولار هذا العام في مجالات النفط والغاز وحدها، وتوسع كبير في الاستثمارات الموجهة لمشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين والغاز الطبيعي المسال والاحتجاز الكربوني، ما يعكس تنامي الدور الإقليمي في قيادة التحول العالمي للطاقة.

الأولى عالمياً

أكد تقرير صادر عن شركة «مايكروسوفت» أن دولة الإمارات حققت المرتبة الأولى عالمياً في معدل انتشار استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بين القوى العاملة، لتسجل أعلى نسبة اعتماد لهذه التكنولوجيا على مستوى العالم خلال العام الجاري، متقدمة على الاقتصادات الرقمية المتقدمة.

وبحسب التقرير، حلّت الدولة ضمن فئة «قادة الانتشار» عالمياً إلى جانب سنغافورة والنرويج، وهي الفئة التي تُصنف الدول التي لا تكتفي باستخدام الذكاء الاصطناعي، بل تسهم في تطويره وصياغة مسارات تطبيقه في الاقتصاد والمجتمع، وتهيئة بيئة شاملة لازدهاره، بما يشمل التشريعات والمهارات والمنصات التقنية المتقدمة. ويعكس هذا التصنيف الدولي انتقال الدولة من مرحلة بناء القدرات الرقمية والبنية التحتية التقنية إلى مرحلة التوظيف الواسع للتقنيات الحديثة وتصميم حلول مبتكرة تُسهم في دعم تنافسية الاقتصاد الإماراتي وتوسيع دوره في منظومة الاقتصاد الرقمي العالمي.

ولفت التقرير إلى أن الصدارة العالمية التي حققتها الدولة تأتي في وقت تتسارع فيه المنافسة الدولية على تطوير بنية الذكاء الاصطناعي وتنظيمه، ما يُعزز موقعها كوجهة جاذبة للاستثمارات الرقمية ومركز إقليمي وعالمي للابتكار وصناعة التكنولوجيا المتقدمة.

استثمار «مايكروسوفت»

كشفت شركة «مايكروسوفت» عن تفاصيل استثمارها بقيمة 15.2 مليار دولار في دولة الإمارات، بدءاً من انطلاق هذه المبادرة عام 2023 وحتى نهاية عام 2029 ويهدف إلى تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في الدولة، وتوسيع نطاق برامج تأهيل المواهب والكفاءات الرقمية المتخصصة، وتعزيز التعاون في التكنولوجيا والابتكار بين دولة الإمارات والولايات المتحدة.

وبدءاً من عام 2023 وحتى نهاية عام 2025، تكون «مايكروسوفت» استثمرت وأنفقت 7.3 مليار دولار في دولة الإمارات، بما في ذلك استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار يشمل حصص ملكية في مجموعة G42، ونفقات رأسمالية 4.6 مليار دولار لتطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في الدولة، و1.2 مليار دولار من النفقات التشغيلية المحلية وكلف بيع السلع.

ومن مطلع عام 2026 وحتى نهاية 2029، تعتزم الشركة إنفاق 7.9 مليار دولار في دولة الإمارات، ويشمل ذلك 5.5 مليار دولار من النفقات الرأسمالية المخصصة للعمليات التوسعية الحالية والمخطط لها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، كما يشمل 2.4 مليار دولار من النفقات التشغيلية المحلية وكلف بيع السلع.

وبالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية في الدولة، تعهدت «مايكروسوفت» بتدريب مليون فرد في دولة الإمارات بحلول عام 2027، من بينهم 120 ألف موظف حكومي، و175 ألف طالب، و39 ألف معلم، ما يسهم في توسيع نطاق الابتكار في الذكاء الاصطناعي، ليصبح أكثر شمولاً ويُتاح لمختلف فئات المجتمع.

وبالشراكة مع مجموعة «G42» وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أسست «مايكروسوفت» مطلع العام الجاري مؤسسة «مستقبل الذكاء الاصطناعي المسؤول» لتعزيز معايير الذكاء الاصطناعي المسؤول وترسيخ أفضل الممارسات في منطقة الشرق الأوسط والجنوب العالمي.