أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقديرات طموحة تتعلق بإنشاء أكثر من 10 آلاف غرفة فندقية بالمنطقة المحيطة بالأهرامات وأماكن أخرى، مؤكداً بدء الدولة في تنفيذ هذا الأمر بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء اليوم الأربعاء، إنه توجد خطة لتطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات، وتم تكليف مكتب استشاري عالمي لإعداد التصور المتكامل لها، وكيفية الاستفادة منها، لتعظيم العائد السياحي، وإضافة عدد من الغرف الفندقية، هذا إلى جانب إتاحة العديد من الأنشطة السياحية والترفيهية الجديدة بهذه المنطقة، والبناء على ما تم من أعمال بمنطقة الأهرامات نفسها، وافتتاح المتحف المصري الكبير.
وأشار إلى أن منطقة القاهرة التاريخية والإسلامية تحظى باهتمام وتقدير من جانب كافة المصريين، لافتاً إلى زيارته لهذه المنطقة وتفقُّد عدد من المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها على أرض هذه المنطقة، وما تتضمنه من عمليات لترميم الآثار التاريخية، وإعادة بناء بعض المباني التي كانت مهدمة خلال هذه المنطقة، مع مراعاة النسيج العمراني، وطبيعة شبكة الطرق والشوارع بالمنطقة.
وقال: «إننا نعمل على إرجاع الأصل إلى ما كان عليه داخل هذه المنطقة، هذا إلى جانب تعظيم الاستفادة من المباني التي يعاد بناؤها في إقامة وحدات فندقية بها، لجذب المزيد من الحركة السياحية لهذه المنطقة الواعدة».
إعادة إحياء القاهرة التاريخية
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي مواصلة الحكومة جهودها الحثيثة في مسار إعادة إحياء القاهرة التاريخية والإسلامية، بالشكل المأمول الذي يحقق المردود السياحي المستهدف، مشيراً إلى أن القطاع السياحي يشهد حالياً مرحلة ازدهار متنامية، لافتاً إلى رؤية الحكومة التي تستهدف مضاعفة أعداد السائحين خلال السنوات القليلة القادمة.
وتناول الدكتور مصطفى مدبولي الملف الاقتصادي، مشيراً إلى وصول بعثة صندوق النقد منذ حوالي يومين، وبدء المراجعتين الخامسة والسادسة، وكذا بدء اللقاءات مع السادة الوزراء المعنيين، مضيفاً أن البعثة استهلت أول أنشطتها بلقاء كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، كما ستجري لقاءات أخرى على مدار فترة إقامة البعثة. وقال: إن «هناك تفاؤل بأن الأمور سوف تسير في الإطار الجيد في ضوء المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري»، موضحاً في هذا الصدد، أن الاقتصاد المصري بحمد الله مؤشراته تسير في إطار ما كنا نأمله، بل إنّ بعض المؤشرات الاقتصادية قد حققت أفضل مما كان مستهدفاً مع الصندوق.
تحديث «وثيقة سياسة ملكية الدولة»
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بصدد تحديث «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، نظراً لأن الإطار الزمني الذي كان محدداً لها هو ثلاث سنوات، والذي ينتهي في شهر ديسمبر الجاري، لافتاً إلى عقد لقاءات عدة مع الجهات والكيانات المعنية بصياغة النسخة الجديدة من الوثيقة، معرباً عن أمله في الانتهاء من الشكل النهائي لها خلال شهر مارس القادم، وذلك تمهيداً لطرحها للحوار المجتمعي للتشاور حول الرؤية المحدثة للوثيقة في شكلها الجديد.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بـ «التسهيلات الضريبية» كـأولوية، مشيراً إلى أن الحزمة سيتم عرضها من قبل وزير المالية، والتي تتكون من أربع حزم تستفيد من هذه التسهيلات الضريبية، مشيراً إلى أن أول حزمة كانت قد طبقت خلال العام الماضي، بينما سيعلن وزير المالية عن الحزمة الثانية، والتي من المخطط تنفيذها خلال هذا العام، مؤكداً أن ذلك سوف يسهم في تحقيق طفرة كبيرة في هذا الملف شديد الأهمية، والذي يأتي في إطار تشجيع وحرص الحكومة على دفع القطاع الخاص لمزيد من النجاحات والاستثمار في كل أوجه الاقتصاد المصري.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى إعلان وزير البترول والثروة المعدنية مؤخراً عن مجموعة من الحوافز الجديدة في قطاع التعدين أيضاً، بهدف تشجيع الشركات العالمية والمحلية على زيادة الاستثمار في هذا القطاع، لاسيما في المعادن النادرة مثل الذهب وأيضاً المعادن الأرضية، لافتاً إلى أهمية هذه المعادن النادرة والتنافس الدولي القائم عليها اليوم.
وأكد رئيس الوزراء إطلاق وزارة البترول والثروة المعدنية لمجموعة من الحوافز الجديدة، وسيكون التركيز خلال الفترة المقبلة على هذا القطاع، مضيفاً أنه كجزء من توجه الدولة في هذا الشأن، سيتم إطلاق المسح الجيولوجي الجديد لاستكشاف الأماكن الأكثر ثراءً بالمعادن النادرة والمعادن الطبيعية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من الطبيعي وجود دراسات في هذا المجال، لكن ما تستهدفه الدولة هو الاستفادة من أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيات والتقنيات في أعمال المسح، مؤكداً أن خطة المسح تتحرك بصورة جيدة، لافتاً إلى تواصله الدائم مع وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة أعمال هذه الخطة.