«الأونسيترال» وعدد من الدول تتبني قانون الإمارات كنموذج تشريعي

جلسات نقاشية حول الآليات القانونية لحوكمة المنصات والتحولات المتسارعة

أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة، تنظيم الدورة الأولى من «المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية»، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، خلال يومي 8 و9 ديسمبر 2025 في دبي، بهدف تعزيز الاستفادة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والاسترشاد بالتجربة الإماراتية في تطوير هذا القانون ضمن مبادرة عالمية لتطوير نموذج قانون جديد للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية.
ويأتي تنظيم هذا الحدث الدولي بعد أن قدمت دولة الإمارات إلى «الأونسيترال» مقترحاً لتبني القانون الإماراتي للتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة كنموذج تشريعي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية؛ حيث حظي هذا المقترح بترحيب واسع من عدد من الدول الأعضاء في «الأونسيترال»، وانضمت إسبانيا إلى المقترح. وكانت دولة الإمارات قد حققت ريادة عالمية باعتبارها أول دولة تُصدر تشريعاً ينظم التجارة باستخدام وسائل التقنية الحديثة، بما يشمل التجارة الرقمية والمنصات الرقمية.

مشاركة دولية واسعة

ومن المتوقع أن يشهد المنتدى مشاركة دولية واسعة النطاق، وحضور أكثر من 15 مؤسسة دولية وفرق فنية دولية وجامعات عالمية تُعنى بالتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، والذين يمثلون طيفاً متنوعاً من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بالتشريعات التجارية والرقمية، إلى جانب نخبة من الخبراء القانونيين والمبتكرين في القطاع الخاص.
كما سيضم الحدث كبار المديرين التنفيذيين وأصحاب المنصات الرقمية العالمية وشركات التكنولوجيا الرائدة، ما يجعله مساحة تفاعلية متكاملة تجمع بين صانعي السياسات والممارسين والخبراء، ومن تلك الجهات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص HCCH، والمعهد القانوني الأوروبي، إضافة إلى فرق فنية متخصصة بالتجارة الإلكترونية من كل من إسبانيا والصين والمكسيك وسنغافورة وتايلاند وغيرها.

بناء توافق عالمي

ويتيح تنوع الحضور هذا منصة فريدة لتبادل الآراء والخبرات، وبحث أفضل الممارسات الدولية، وبناء توافق عالمي حول مستقبل التشريعات الاقتصادية الخاصة بتنظيم التجارة في ظل توظيف وسائل التقنية الحديثة بصورة متزايدة في هذا القطاع الحيوي. كما يوفر المنتدى فرصة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات والقطاع الخاص في هذا الاتجاه، ودعم الجهود الرامية إلى صياغة إطار قانوني دولي يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي المتسارع.
ويشهد المنتدى جلسات نقاشية متنوعة حول آليات حوكمة المنصات الرقمية على المستويين الإقليمي والعالمي، وسبل الارتقاء بالتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، وفرص نمو قطاعاتها بما في ذلك التكنولوجيا المالية والبيانات والحلول المتقدمة، وإيجاد الحلول للتحديات التي تقف أمامها، إلى جانب استعراض أحدث الابتكارات التقنية التي تدعم التنمية الاقتصادية الرقمية، والتحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي، ودورها في تشكيل سلاسل القيمة وتسهيل تدفق البيانات والخدمات عبر الحدود.
كما سيركز المنتدى في هذه المرحلة الاستكشافية على التحول النوعي الذي شهدته المنصات الرقمية بالخروج من دورها المحدود كوسيط خلال مرحلة «التجارة الإلكترونية» إلى دور المنصة الرقمية الذي يعد متمماً للأعمال بشكل متكامل خصوصاً في قطاع الخدمات، ويشمل ذلك الخدمات الاستشارية والموسيقى وقطاع الفن والأفلام وغيرها من الخدمات التجارية التي تبدأ وتنتهي من خلال المنصات الرقمية.