كشف وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، الأحد، أنّ الاقتصاد الفرنسي سيحقق على الأرجح نموا بنسبة 0.8% على الأقل في عام 2025، متجاوزا بذلك توقعات الحكومة البالغة 0.7%.

وقال ليسكور في مقابلة مع قناة LCI التلفزيونية: «لقد شهدنا ربعا ثالثا جيدا للغاية، لذا نحتاج حقا إلى ربع رابع سيئ لنسجل نموا أقل من 0.8%، وهو ما لا أعتقده».

ويُظهر الاقتصاد الفرنسي علامات على تجاوز عاصفة سياسية أدت إلى انهيارات حكومية متكررة خلال العام الماضي وشكوك حول قدرة أي إدارة على كبح جماح عجز الموازنة الهائل. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% في الربع الثالث، متجاوزا توقعات الاقتصاديين، ومتجاوزا ضعف الوتيرة التي حققتها منطقة اليورو المكونة من 20 دولة. وكانت التجارة والاستثمار محركين رئيسيين، على الرغم من مؤشرات تزايد حالة عدم اليقين بين قادة الأعمال.

نشاط الأعمال

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن نشاط الأعمال زاد لأول مرة منذ أكثر من عام في نوفمبر بفضل قوة قطاع الخدمات، متحديا بذلك تقييما أوليا أشار إلى ركوده. مع ذلك، تُبقي المناورات السياسية المستثمرين في حالة ترقب. يُسابق رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو الزمن لإقرار ميزانية عام 2026 في برلمان مُجزأ بحلول نهاية العام، سعياً لتحقيق استقرار مالي للبلاد. وقد فاز في معركة حاسمة يوم الجمعة عندما أيدت الجمعية الوطنية اتفاقاً توافقياً بشأن جزء من الميزانية، لكنه لا يزال بعيداً عن خطة إنفاق مُعتمدة.

ومن المُقرر التصويت على فصل الضمان الاجتماعي من الميزانية الثلاثاء، وعلى الخطة المالية الأوسع نطاقاً في وقت لاحق من هذا الشهر. ومن شأن عدم الموافقة على التشريع أن يؤدي إلى عجز أكبر، وأن يُقوّض استراتيجية رئيس الوزراء في بناء تسويات مع المعارضة لتجنب انهيار حكومي آخر. (بلومبيرغ)