تواجه المنازل في المملكة المتحدة، والتي تزيد قيمتها على مليونَي جنيه استرليني (2.7 مليون دولار)، احتمال انخفاض قيمتها بنحو 5% العام المقبل، مع تكيف السوق مع ما يسمى بضريبة القصور، بحسب توقعات شركة الوساطة العقارية البريطانية «هامبتونز».

وتوقعت الشركة أن تشهد هذه المنازل، ومعظمها في لندن، تعديلاً استثنائياً في عام 2026، بناء على تخفيضات الأسعار التي تأخذ في الاعتبار ضريبة جديدة ستدخل حيز التنفيذ في إبريل/نيسان 2028؛ وقالت إن من الصعب تجاهل التأثير المتزايد للضرائب والسياسة.

وكانت وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، قد كشفت، الشهر الماضي، عن ضريبة على المنازل التي تزيد قيمتها على مليونَي جنيه استرليني، بزيادة تبدأ من 2500 جنيه استرليني سنوياً، وترتفع إلى 7500 جنيه استرليني.

وبحسب بيانات هامبتونز، فإن تصحيح الأسعار بنسبة 5% سيكون أكبر انخفاض سنوي في القيم منذ عام 2009، بالنسبة إلى المنازل التي حافظت على قيمتها بأكثر من مليونَي جنيه استرليني، خلال تلك السنوات.

وقالت الشركة إنها تتوقع أن تكون لندن المنطقة الوحيدة في بريطانيا التي تشهد انخفاض أسعار المساكن في عام 2025، وتوقعت أيضاً انخفاضاً بنسبة 0.5% في العام، مقارنة بنمو يصل إلى 5% في مناطق أخرى.

وتستهدف ضريبة القصور الجديدة أقل من 1% من إجمالي العقارات في إنجلترا، ومع ذلك، فإن معظم المنازل التي تزيد قيمتها على مليوني جنيه استرليني تقع في لندن، حيث يحذر وكلاء العقارات من أن الضريبة قد تزيد من اضطراب سوق المدينة.