كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " المحكمة الرقمية في التشريعات العالمية بين التطبيق والتأويل"، استعرض خلاله كيف واجهت فرنسا الاعتراضات حول المحكمة الرقمية لأن القاعة الرقمية أغلقت أبوابها أمام المتابعين العاديين، وفى بريطانيا البث غالباً مقيداً يخضع لإذن أو ترخيص، وفى مصر أقرتها محكمة النقض بشروط، فلازالت ردود الأفعال مستمرة حول الحكم الصادر من محكمة النقض المقيد برقم 3888 لسنة 94 القضائية، بشأن إقرار النقض بشرعية المحاكمة عن طريق تقنية "الفيديو كونفرانس" من حيث تحقيقها لمبدأ العلانية. 

فقد قررت محكمة النقض المصرية أن تلك التقنية لا تتنافى مع مبدأ العلانية وفقا للضوابط التي قررتها، وصحة المحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية مع المتهمين، والشهود، والمجني عليهم، والخبراء، والمدعين بالحقوق المدنية، والمسئولين عنها والأطفال وفيما يتعلق بالنظر في أمر الحبس الاحتياطي وحفظ جميع الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد وتفريغها، ويجوز للمتهم الاعتراض على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختص.

وهذا الحكم يعد نموذجاً لتأكيد محكمة النقض على أن التطبيق المشدد للقانون الموضوعي "عقوبة المخدرات" يجب أن يقترن بـ التطبيق الكامل لضمانات المحاكمة العادلة، وكذا "الحق في الدفاع والمواجهة" حتى عند استخدام التقنيات الحديثة مثل "الفيديو كونفرانس"، وهى خطوة في الإتجاه الصحيح، وذلك لتيسير العدالة الجنائية دون الإخلال بأي من ضمانات المحاكمة العادلة، ويأتي ذلك في إطار الرقمنة التي اتجهت أغلب قطاعات ومؤسسات الدولة لاعتمادها، وباعتبارها أحد متطلبات العدالة الناجزة.   

في التقرير التالى، نلقى الضوء على العلانية في المحاكمات الافتراضية، رغم تباين العديد من التشريعات حول تلك المحاكمات، والأجابة على حزمة من التساؤلات أبرزها.. هل يمكن للعدالة أن تظل هي ذاتها إذا انتقلت من قاعة المحكمة ذات الجدران العالية والأبواب المفتوحة للجمهور، إلى شاشة باردة لا يعرف من يتحكم فيها إلا مشرف تقني؟ وهل يظل لمبدأ العلانية معناه الحقيقي إذا صار مجرد رابط إلكتروني لا يصل إليه إلا من أراد له القضاء أن يصل؟ وهل نستطيع أن نقول للناس باطمئنان: لقد عُقدت المحاكمة علناً، بينما لم يشهدها إلا القاضي والمحامون والمتهمون، وغاب عنها الجمهور الذي يمثل عين المجتمع ورقيب العدالة؟ هذه الأسئلة تفتح باباً عميقاً للنقاش حول أزمة العلانية في المحاكمة الافتراضية، حيث يلتقي القانون مع التكنولوجيا، وتتصارع القيم الإنسانية مع مقتضيات الواقع الجديد. 

المحكمة الرقمية في التشريعات العالمية.. بفرنسا واجهت اعتراضات لأن القاعة الرقمية أغلقت أبوابها أمام المتابعين العاديين.. وفى بريطانيا البث غالباً مقيداً يخضع لإذن أو ترخيص.. وفى مصر أقرتها محكمة النقض بشروط

                                               برلمانى