كتب هانى الحوتى

شهد قطاع التأجير التمويلي فى مصر، نموًا قويًا خلال الربع الثالث (الفترة من يوليو إلى سبتمبر) من عام 2025، إذ انخفضت عدد العقود إلى 491 عقدًا بقيمة إجمالية بلغت 37.7 مليار جنيه، مقارنةً بـ 564 عقدًا بقيمة 33 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، محققًا انخفاضًا بنسبة 12.94% في عدد العقود ونموًا بنسبة 14.13% في قيمتها، وفق التقرير الدورى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكدت الهيئة، أن نشاط التأجير التمويلي يمثل أحد أهم الأدوات التمويلية القادرة على دعم الاقتصاد القومي، في ظل تزايد الاعتماد عليه من قبل الشركات والمستثمرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دوره في تمويل المشروعات القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة، وتنشيط قطاعات اقتصادية حيوية مثل العقارات، والآلات والمعدات، وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.

وأظهر التقرير، أن نشاط العقارات والأراضي استحوذ على النصيب الأكبر من قيمة العقود خلال الربع الثالث من العام الجاري، مسجلًا 28.75 مليار جنيه، تمثل 76.2% من إجمالي قيمة العقود، مقابل حصة بلغت 68.5% فى الفترة المقابلة من العام الماضي.

وجاء نشاط سيارات النقل في المرتبة الثانية بحصة 8.1% من إجمالي القيمة، بما يعادل 3.037 مليار جنيه، تلاه نشاط الآلات والمعدات في المرتبة الثالثة بقيمة عقود 2.35 مليار جنيه تمثل 6.2% من الإجمالي، أعقبه نشاط سيارات الملاكي بقيمة عقود 1.3 مليار جنيه بحصة 3.5% من الإجمالي.

وأشارت الهيئة إلى أن استمرار نمو نشاط التأجير التمويلي يعكس ثقة المؤسسات في هذه الآلية التمويلية المرنة، التي تسهم في تمكين الشركات من التوسع والإنتاج دون الحاجة إلى تجميد رؤوس أموال ضخمة في الأصول.