متابعة بتجــرد: أعلن المنتج محمد الشاعر، في بيان رسمي، حصوله على حكم من محكمة القاهرة الاقتصادية في النزاع القائم بينه وبين الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكداً أن المحكمة قضت بصحة عقد التعاون الرقمي المبرم بين الطرفين عام 2018، والمتعلق بتوزيع أعمال شيرين الغنائية عبر المنصات الرقمية، وذلك بعد جدل واسع تبادل فيه الطرفان الاتهامات حول التزوير والسيطرة على المحتوى الفني.

وأوضح الشاعر في بيانه أن الحكم صدر لصالحه بعد فحص المستندات من قبل الطب الشرعي، الذي نفى وجود أي تلاعب أو تزوير في العقد الموقّع بين شيرين عبد الوهاب وشركة “ذا بيزمنت ريكوردز”، مؤكداً أن الشركة كانت تتولى التوزيع الرقمي لأعمالها بشكل قانوني. واعتبر أن هذا القرار يدحض الاتهامات التي وُجّهت إليه بشأن تغيير بنود العقد أو حرمان الفنانة من مستحقاتها المالية.

محامي شيرين عبد الوهاب يردّ

في المقابل، أصدر ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بياناً ردّ فيه على ما جاء في تصريحات محمد الشاعر، معتبراً أن ما تم تداوله يتضمّن معلومات غير دقيقة، وحرص على توضيح موقف موكلته للرأي العام.

وأكد قنطوش أن العقد محل الطعن بالتزوير لا علاقة لشيرين عبد الوهاب به من الأساس، مشيراً إلى أن التوقيع المنسوب إليها ليس توقيعها، وأنها لم تكن طرفاً في هذا العقد بأي شكل. وأضاف أن التوقيع تمّ من قبل شقيقها بموجب توكيل كان قد جرى إلغاؤه رسمياً، وتم إخطار الشاعر بإلغاء هذا التوكيل قبل تحرير أي مستندات.

وأشار محامي شيرين إلى أن ما وصفه بمحاولة تحرير عقد بتاريخ سابق لإلغاء التوكيل جاء لإظهار العقد وكأنه موقّع في ظل سريان الوكالة، وهو ما اعتبره مخالفاً للحقيقة والقانون. كما شدّد على أن رفض الطعن بالتزوير، بحسب ما تم تداوله، لا يعني صحة التوقيع أو نسبته إلى شيرين عبد الوهاب، وإنما جاء لأسباب إجرائية تتعلق بتاريخ العقد فقط، من دون المساس بجوهر النزاع.

وأوضح قنطوش أن القضية لا تزال منظورة أمام المحكمة، حيث إن الجلسة ما زالت مؤجلة إلى 8 كانون الثاني/يناير المقبل للمرافعة، مؤكداً أنه لم يصدر أي حكم نهائي حتى الآن. كما لفت إلى أن محمد الشاعر ومحاميه تقدّما بعدة طلبات لوقف الدعوى لحين الفصل في دعوى التحكيم، ما يؤكد أن العقد محل الخلاف ما زال قيد النظر أمام المركز الإقليمي للتحكيم.

خلفية الأزمة

وتعود جذور الأزمة إلى عام 2023، حين تقدّم محامي شيرين عبد الوهاب ببلاغ رسمي اتهم فيه محمد الشاعر بتسريب أغنيتي “وبحلفلك” و“القماص”، إلى جانب السيطرة على صفحات الفنانة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع الطرفين إلى ساحة القضاء للفصل في صحة العقود وتحديد المسؤوليات القانونية.