كتبت بتول عصام تصوير حسين طلال

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، خلال فعاليات المؤتمر السنوي الخامس والعشرين للمركز بعنوان "الأبعاد الاجتماعية والقانونية للذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات"، إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل أداة محورية في تعزيز الأمن المجتمعي، مؤكدة على ضرورة توظيفه في إطار قانوني واضح يحفظ الكرامة الإنسانية ويوازن بين التقدم التكنولوجي والعدالة الاجتماعية.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن المؤتمر يمثل خدمة للتنمية ودعمًا لصناع القرار، ويخرج برؤى واستراتيجيات تعزز الابتكار وتدعم السياسات العلمية والاجتماعية، مشيرة إلى أن فعاليات المؤتمر تضمنت جلسات وورش عمل حول الأمن السيبراني، المدن الذكية، العدالة الجنائية، والشمول المالي، إضافة إلى دور الإعلام في الذكاء الاصطناعي والسياسات الاقتصادية الدولية.

كما أعلنت وزيرة التضامن عن إعادة إحياء جائزة الدكتور أحمد خليفة أستاذ القانون ومؤسس المركز، للطلاب والباحثين، والتي تهدف إلى دعم وتمكين الباحثين الشباب في مجال البحوث الاجتماعية والقانونية، مشيرة إلى برنامج جائزة باحث المستقبل الذي يكرم 100 باحث من الصف الأول الثانوي حتى الثانوية العامة، باسم الدكتورة حكمت أبو زيد، أول وزيرة وأول سيدة ترأس هذا المركز، في خطوة لتعزيز روح الابتكار والبحث العلمي بين الشباب.

وتناقش فعاليات المؤتمر، على مدار ثلاثة أيام، عددًا من الجلسات العلمية وورش العمل المتخصصة التي تتناول مختلف تطبيقات وتأثيرات الذكاء الاصطناعي، من بينها الأبعاد الاجتماعية والنفسية، والجريمة والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي والعلوم الإنسانية، إلى جانب ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي وحوكمة البحوث الاجتماعية، وملفات الأمن المجتمعي والمواجهة القانونية لجرائم الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن مناقشة المدن الذكية، والعدالة الجنائية، والشمول المالي عبر مائدة مستديرة، ودور الإعلام والذكاء الاصطناعي، والسياسات الدولية والاقتصادية، على أن تُختتم أعمال المؤتمر بـ إعلان التوصيات في الجلسة الختامية.