أيّدت محكمة الجنح المستأنفة الحكم الصادر بحبس زوج لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بارتكاب جريمة عنف أسري وانتهاك خصوصية زوجته عبر وسائل تقنية، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. وتتلخص وقائع القضية في أن المتهم،قام دون وجه حق بوضع كاميرتي مراقبة داخل غرفتي النوم والمعيشة في مسكن الزوجية، مستغلاً وسائل تقنية بقصد التجسس على خصوصية زوجته وتصويرها دون علمها أو رضاها، في إساءة جسيمة لحرمة الحياة الخاصة. وثبت للمحكمة من خلال التحقيقات وتقارير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وتفريغ محتويات الهاتف المحمول المضبوط، وجود تسجيلات مصورة محفوظة بملفات متعددة، إلى جانب إقرار المتهم بتركيب الكاميرات ومتابعة التسجيلات عبر هاتفه، فضلاً عما ورد بمحضر التحريات . وحضرت المحامية إنعام حيدر بصفتها وكيلة المجني عليها، حيث قدمت للمحكمة دفوعها ومستنداتها التي كشفت تفاصيل الواقعة، وأكدت توافر أركان الجريمة وخطورة ما ارتكبه المتهم داخل نطاق الأسرة، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً حمايةً لحقوق المجني عليها وردعاً لمثل هذه الأفعال .المصدر: السياسةإقرأ أيضاً