بينما نقترب أكثر من أي وقت مضى من إطلاق GTA 6 لا تزال معاناة موظفي Rockstar Games السابقين ـ الذين طُردوا على ما يبدو بسبب محاولاتهم في تأسيس نقابة ـ مستمرة. ففي تطور جديد، تقدّم اتحاد العمال المستقلين في بريطانيا (IWGB)، الممثل لهؤلاء المطورين، بطلب إلى المحكمة خلال جلسة تمهيدية للحصول على إعفاء مؤقت.

هذا الإعفاء، إن تحقق، سيعيدهم فعلياً إلى كشوف رواتب الشركة، مانحاً إياهم دعماً مرحلياً قبل انعقاد الجلسة الكاملة. والأهم من ذلك أنه سيعيد لهم تأشيرات العمل ويخفف عنهم ضغطاً هائلاً يثقل حياتهم.

ورغم أن احتمال رفض الطلب قائم، أكد الاتحاد لـ IGN أنه ما زال “واثقاً بقوة القضية التي رفعناها ضد Rockstar Games.”

“نأمل أن يمنحنا القضاء هذا الأسبوع الإغاثة العاجلة التي يحتاجها العمال الذين قلبت سياسات روكستار القاسية حياتهم رأساً على عقب، تاركةً إياهم وعائلاتهم بلا دخل، بلا مستقبل آمن، وفي بعض الحالات بلا حق البقاء في البلد الذي أصبح موطنهم.”

ويضيف الاتحاد:

“مهما كانت نتيجة هذه الجلسة، نحن واثقون من قوة قضيتنا. نؤكد إيماننا الراسخ بأن روكستار انتهكت القانون حين فصلت 31 من أعضائنا بشكل تعسفي، ونتطلع إلى اليوم الذي نواجهها فيه أمام المحكمة في جلسة كاملة وحاسمة.”

الاتحاد يرى أن الشركة أرادت إسكات مجموعة من الموظفين الذين طالبوا بظروف عمل أفضل، لكن النتيجة جاءت عكسية: فصل 31 عضواً أشعل اهتماماً عالمياً وأطلق موجة تضامن غير مسبوقة. القضية، بحسب الاتحاد، ليست فقط عن معاناة هؤلاء الذين فقدوا مصدر رزقهم فجأة، بل عن غطرسة شركة كبرى تعتقد أن حجمها وأرباحها يمنحانها الحق في استغلال موظفيها بلا رادع.

ويختم الاتحاد:

“سواء حصلنا على الإعفاء المؤقت هذا الأسبوع أم لا، سنواصل القتال في المحاكم وفي الشوارع حتى نحقق العدالة، لعمال روكستار المفصولين ولكل العمال الذين يناضلون من أجل مستقبل أكثر إنصافاً.”

في المقابل، خرج متحدث باسم Rockstar Games لينفي بشكل “قاطع” هذه الاتهامات، مؤكداً أن الشركة لم تفصل الموظفين بسبب نشاطهم النقابي، بل بسبب تسريب معلومات سرية للغاية عبر قناة عامة وغير آمنة.

“لقد أوضحنا مراراً أننا اتخذنا إجراءات ضرورية ضد مجموعة من الأفراد في المملكة المتحدة وكندا ناقشوا معلومات حساسة، بما في ذلك تفاصيل عن ألعاب غير معلنة، عبر قناة عامة تضم على الأقل 25 شخصاً من خارج الشركة، بينهم مطورون منافسون وصحفيون، إضافة إلى عشرات الأعضاء المجهولين. أما الموظفون الذين نشروا رسائل داعمة للنقابة دون خرق سياسات السرية فلم يتم فصلهم.”

وأضاف المتحدث:

“نأسف لأن هذه القرارات كانت ضرورية، لكن السرية هي حجر الأساس في كل ما نقوم به. الاهتمام العالمي بألعابنا لا مثيل له، وأي تسريب ـ مهما كان صغيراً ـ يمكن أن يسبب أضراراً تجارية وإبداعية جسيمة، ويؤثر على تجربة لاعبينا وفريقنا. الأمر لم يكن أبداً متعلقاً بعضوية النقابة، بل بخرق صارم لسياسات السرية التي نتبعها بلا استثناء.”

كما نفت الشركة وجود أي “قائمة سوداء”، مؤكدة أنها لم تكن على علم بانتماء الموظفين المفصولين إلى النقابة عند اتخاذ قرار إنهاء خدماتهم.

وتشير التقارير إلى أن جذور الأزمة بدأت حين غيّرت الشركة سياسات استخدام منصة Slack وحذفت عدداً من القنوات، ما دفع الموظفين إلى الانتقال إلى خادم Discord، حيث بدأ أعضاء النقابة بتنظيم صفوفهم مع التأكيد على عدم تداول معلومات سرية داخله.

القضية ما زالت مفتوحة، والعالم يترقب: هل ستصل إلى محاكمة كاملة، أم ستظل معركة مؤجلة بين العمال والشركة العملاقة؟