وقّع وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، والمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، مذكرة تفاهم، بحضور إطارات من الجانبين. في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين قطاع الصحة والمنظمة الدولية للهجرة.

وتهدف هذه المذكرة إلى تحسين الخدمات الصحية وتعزيز المساعدة المقدمة للمهاجرين واللاجئين، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة.

ووفقا لبيانٍ للوزارة، تشمل هذه المذكرة مجالات التعاون، على وجه الخصوص، تعزيز قدرات مهنيي الصحة من خلال برامج تكوين موجهة، ودعم المرافق الصحية. وذلك وفق الاحتياجات المحددة، والاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات الصحية، إلى جانب تعزيز قدرات المناطق الحدودية في مجال المراقبة الصحية، وتحسين فعالية نظام المراقبة الوبائية. كما تشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات، وضمان الولوج إلى الخدمات الصحية، وإنجاز دراسات ذات اهتمام مشترك.

وبالمناسبة، أكد آيت مسعودان أن توقيع هذه المذكرة يندرج في إطار التزام الدولة الجزائرية بمبادئ التضامن الإنساني. وحرص الجزائر الدائم على ضمان الحق في الصحة لفائدة اللاجئين والمهاجرين، وفق القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وشدّد الوزير على أن هذه المقاربة تستمد جذورها من القيم الأصيلة للشعب الجزائري، ومن المبادئ السامية التي أرستها الثورة الجزائرية المجيدة، القائمة على نصرة القضايا العادلة، واحترام كرامة الإنسان، وترسيخ قيم التضامن والتكافل الإنساني.

وأبرز آيت مسعودان أهمية تعزيز التنسيق والتشاور مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في تطوير آليات التعاون وتحسين الاستجابة الصحية لمختلف التحديات، لاسيما تلك المرتبطة بالفئات الهشة.

من جهتها، أعربت إيمي بوب عن تقديرها للجهود التي تبذلها الجزائر في مجال التكفل الصحي باللاجئين والمهاجرين. كما ثمنت السياسة المعتمدة والإجراءات المتخذة لضمان استفادتهم من الرعاية الصحية والخدمات الطبية، مؤكدة الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الجزائر كعامل استقرار و تضامن في المنطقة،مجددة  استعداد المنظمة الدائم لمواصلة دعمها وتعزيز التعاون مع قطاع الصحة الجزائري.