باتت خدمات خط الزائر (Visitor/ Tourist SIM) إحدى الركائز المهمة لقطاع الاتصالات بدولة الإمارات، حيث تتيح للزائرين من مختلف أنحاء العالم التواصل داخل الدولة وخارجها فور وصولهم، ضمن إطار تنظيمي، تُشرف عليه هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA).

يغطي استخدام هذه الخدمة الزوار لأغراض متعددة تشمل السياحة، العلاج، البحث عن فرص عمل، أو زيارة العائلة، مما يسهم في دعم الطلب على الباقات الرقمية والمكالمات الهاتفية، ويعزز النشاط الاقتصادي المرتبط بالاتصالات المتنقلة.
ويعكس هذا النمو في استخدام خطوط الزوار قدرة قطاع الاتصالات في الإمارات على استيعاب التغيرات الموسمية والدورية في حركة الزوار الدولية، مع ضمان تقديم تجربة اتصال مرنة وآمنة، وحماية حقوق المستخدمين، والامتثال الكامل للضوابط التنظيمية، مما يعزز استقرار السوق ويحافظ على جودة الخدمات الرقمية.
تتيح خدمات خطوط الزوار لشركتي «إي آند الإمارات» و«دو» الاستجابة لزيادة الطلب على البيانات والمكالمات في أوقات الذروة السياحية أو عند وصول أعداد كبيرة من الزوار، مما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الاتصالات المتنقلة، وتقديم باقات تلبي احتياجات شرائح متعددة من المستخدمين خلال فترة زيارتهم إلى الدولة.
الدفع المسبق
تعمل جميع خدمات خطوط الزوار وفق نظام الدفع المسبق، حيث يمكن للزائر تفعيل الباقة ودفع قيمتها مسبقاً دون الحاجة إلى عقد أو بطاقة هوية إماراتية.
تقدم «دو»، بطاقة SIM أو eSIM عند التفعيل الأولي مجاناً أو منخفضة التكلفة مع بيانات أولية محدودة صالحة عادة لمدة 24 ساعة. بينما تبدأ أسعار باقات «إي آند الإمارات» عادة من نحو 49 درهماً مع صلاحية تتراوح بين 24 ساعة و28 يوماً، ويمكن شراء باقات إضافية طوال فترة صلاحية التأشيرة. وتوفر الباقات خيارات مختلفة تشمل بيانات الإنترنت والمكالمات.
حماية المستهلك
يشترط القانون في الإمارات تسجيل كل خط باسم صاحبه حسب جواز السفر والتأشيرة السارية، ويحدد مزودو الخدمة عدد الخطوط المسموح بها لكل مستخدم وفق سياسات التشغيل المعتمدة، بما يضمن الاستخدام النظامي للخدمة ويعزز ثقة المستخدمين في السوق. وترتبط صلاحية الخط مباشرة بصلاحية التأشيرة، مع إمكانية إعادة الشحن وتجديد الباقات، وعند انتهاء التأشيرة، يتوقف الخط عن العمل ما لم يتم تجديدها وفق الإجراءات الرسمية.
وفي حال تغيّر الوضع القانوني للزائر إلى مقيم وحصوله على بطاقة الهوية الإماراتية، تتيح «إي آند الإمارات» و«دو» تحويل الخط إلى خط مقيم عبر تحديث بيانات التسجيل في الفروع المعتمدة، مع الاحتفاظ بنفس الرقم في حال تم التحديث قبل انتهاء صلاحية الخط.
الأثر الاقتصادي للقطاع
تعكس هذه المنظومة قدرة سوق الاتصالات في الإمارات على استيعاب الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية الناتج عن حركة الزوار الدولية، ودعم النشاط الاقتصادي الرقمي في الدولة، مع ضمان توفير تجربة اتصال مرنة وآمنة، والحفاظ على حقوق المستهلكين، وتعزيز الالتزام بالضوابط التنظيمية المعتمدة، وهو ما يسهم في استقرار السوق وتحفيز الاستثمار المستقبلي في البنية التحتية للاتصالات الحديثة.