فجر قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإحالة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى التحقيق في وزارة العدل بسبب شهادته أمام الكونجرس حول مشروع تجديد مبنى المجلس، تداعيات فورية وجدلاً ومخاوف وارتباك في الأسواق وارتفاعات وتراجعات لأسهم ومعادن نفيسة تخطت الحدود الأمريكية لتمتد إلى أوروبا وغيرها من المناطق.
ويتمحور التهديد حول استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي، أهم بنك مركزي في العالم، في وضع السياسة النقدية بالولايات المتحدة دون تأثير غير ملائم من مسؤولين مثل ترامب.
وسيكمل باول، الذي رشحه ترامب لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في 2018، فترة ولايته رئيساً للبنك المركزي في مايو/ أيار المقبل، ولكن تثار تكهنات بأن ترامب قد يقيله قبل انتهاء الفترة المحددة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
