أظهر تقرير جديد صادر عن «بلومبيرغ إنتليجنس» استمرار التطور الهيكلي لسوق التمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث توسعت عمليات الإصدار سبعة أضعاف منذ 2020، رغم تراجعها إلى 35.1 مليار دولار في 2025 (أي أقل بنسبة 18% عن ذروتها في 2023) بسبب التحديات التي تواجه الأسواق العالمية.
شكَّل القطاع المالي نحو 50% من إجمالي إصدارات التمويل المستدام في 2025، مقارنة ب32% في 2020، وهو ما يعكس إشارات تنظيمية أقوى وزيادة في نشاط الاكتتاب والإقراض مع تبني البنوك لمقاييس خفض الكربون في ميزانياتها واعتماد التصنيفات البيئية.
استحوذت السعودية على المركز الأول كأكبر جهة مصدرة للتمويل المستدام في المنطقة من حيث الحجم في 2025، بإجمالي 19.7 مليار دولار، مدعومة بإطلاق إطار التمويل الأخضر لعام 2024 في البلاد.
ولعبت البنوك الإماراتية، بما في ذلك بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني، دوراً بارزاً في توسيع سوق التمويل المستدام من خلال الاكتتاب والإقراض، ما يعكس قوة نشر الميزانيات عبر السندات الخضراء وأدوات التمويل المرتبطة بالاستدامة والإقراض المستدام.
ويستمر هدف اتحاد مصارف الإمارات في الوصول إلى تمويل مستدام بقيمة تريليون درهم بحلول 2030 في دعم النمو طويل الأجل، حيث تُعد البنوك في موقع جيد للاستفادة من فرصة استثمارية تبلغ قيمتها نحو تريليوني دولار تشمل الطاقة المتجددة والمياه والبنية التحتية منخفضة الكربون.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
