في أحد مشاهد فيلم "نومادلاند" والذي يعني بالعربية (أرض الرحّل)، تقف امرأة في أوائل الستينيات من عمرها داخل شاحنة صغيرة، لكنها لا تقوم برحلة عابرة، بل تخوض تجربة حياة كاملة تتغير بالكامل.

الشاحنة هنا ليست مجرد وسيلة للتنقل، بل أصبحت منزلها في إشارة إلى فقدان رمز الأمان الذي كان مرتبطًا دائمًا بالبيت الثابت والاستقرار المالي.

الفيلم يوضح كيف أن فقدان الاستقرار المالي ليس بالضرورة نتيجة لخطأ شخصي، بل قد يحدث بسبب تغيرات كبيرة في الاقتصاد مثل عدم كفاية رواتب التقاعد، وعدم توفير سوق لضمانات التقاعد المريح كما كان سابقًا أو وقوع أزمات اقتصادية.

نجاح الفيلم على المستوى العالمي لم يأتِ فقط من جمال القصة، بل لأنه استطاع أن يصور أزمة أعمق وتجسيد صعوبات متعلقة بكبار السن والمتقاعدين وكيف يمكن أن تتحول تلك الفترة من الراحة والاستقرار إلى مرحلة تتطلب تكيفًا مستمرًا ومرونة عالية.

خارج الشاشة، الواقع لا يقل صعوبة، فملايين المتقاعدين يواجهون تحديات اقتصادية حقيقية تتجاوز قصص الأفراد حيث يمثل التضخم المتزايد أحد أبرز عوامل التهديد بالنسبة لهم.

فالأموال المدخرة لفترة التقاعد كانت تعد عامل أمان ولكن التضخم يفقدها قيمتها بسرعة، لتصبح النفقات الأساسية مثل السكن، الطعام، والرعاية الصحية أعباء ثقيلة لا تستطيع تلك المداخرات مواجهتها.

فعلى سبيل المثال، تنخفض القوة الشرائية تدريجيًا للمعاش الذي عادة لا يتغير بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار حيث تستحوذ المصاريف الطبية على نسبة كبيرة من الميزانية الشهرية، وخاصة مع تقدم العمر وارتفاع كلفة التأمين الصحي.

وحملت السنوات الأخيرة موجات تضخمية متلاحقة تركت آثارًا عميقة على الأفراد الذين يقتربون من سن التقاعد أو الذين دخلوا بالفعل هذه المرحلة.

ويطرح تسارع التضخم في مواجهة المدخرات طويلة الأجل، والمعاشات التقاعدية التي يوفرها أصحاب العمل، وبرامج الدعم الحكومي مثل الضمان الاجتماعي، تساؤلات حول جدوى مثل تلك الخطوات حاليًا.

تأثير التضخم على مدخولات المتقاعدين

في جوهره، يؤدي التضخم إلى تآكل القوة الشرائية للنقود، أي أن المبلغ نفسه يصبح قادرًا على شراء كمية أقل من السلع والخدمات مع مرور الوقت.

وتكمن خطورة هذا التأثير بالنسبة للمتقاعدين في اعتمادهم، في الغالب، على مصادر دخل ثابتة، وهي مصادر لا ترتفع دائمًا بنفس وتيرة التضخم.

على سبيل المثال، إذا كان المتقاعد يحتاج إلى دخل سنوي قدره 50 ألف دولار أمريكي بالقيمة الحالية، فإن استمرار التضخم عند مستوى 3% سنويًا يعني أن هذا المبلغ بعد 20 عامًا سيشتري فقط ما قيمته 27,700 دولار بأسعار اليوم أي بانخفاض يبلغ النصف تقريبًا.

ويُظهر هذا المثال كيف يمكن للتضخم أن يستنزف المدخرات بهدوء ولكن بثبات على المدى الطويل، وخاصة عند ارتفاع نسب التضخم، وتزداد المشكلة تعقيدًا لأن التضخم في بعض القطاعات مثل الرعاية الصحية والسكن، غالبًا ما يكون أعلى من متوسط التضخم العام.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن نفقات المتقاعدين ارتفعت بمعدل سنوي بلغ نحو 3.6% خلال العقدين الماضيين، مقارنة بمتوسط تضخم عام أقل من ذلك، ما يعكس ضغوطًا خاصة تواجه هذه الفئة.

ويعتمد الكثير من المتقاعدين على الضمان الاجتماعي والمعاشات الثابتة، ورغم حدوث زيادات دورية بها فإنها غالبًا ما تعجز عن مواكبة الارتفاع الفعلي في تكاليف المعيشة.
 

هذا الأمر يؤكد إفادات غالبية كبار السن بأن هذه الزيادات لا تغطي الارتفاع الحقيقي في أسعار الغذاء والإيجارات والخدمات الطبية، ما يضطرهم إلى السحب من مدخراتهم بوتيرة أسرع مما كان مخططًا له.

ولا يقتصر أثر التضخم على المتقاعدين فقط، بل يمتد إلى العاملين الذين ما زالوا في مرحلة بناء مدخراتهم.

وأظهرت استطلاعات سابقة أن نسبة ملحوظة من العاملين اضطرت إلى تقليص مساهماتها في خطط التقاعد بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، بينما أوقف بعضهم الادخار مؤقتًا لتغطية النفقات اليومية.

ورغم أن هذه البيانات تعود إلى سنوات سابقة، فإنها تعكس نمطًا متكررًا يظهر كلما اشتدت الضغوط التضخمية.

أمثلة واقعية على تأثير التضخم في التقاعد

توفر التجارب الواقعية في مختلف الدول صورة أوضح لكيفية انعكاس التضخم على الأمن المالي في مرحلة التقاعد.

ففي الولايات المتحدة، يُعد التضخم من أبرز المخاوف المالية لدى العاملين والمتقاعدين على حد سواء.

فقد أظهرت دراسات حديثة أن نسبة كبيرة من الأمريكيين تعتقد أنها بحاجة إلى الادخار أكثر أو الاستمرار في العمل لفترة أطول لمواجهة تأثير التضخم على خطط التقاعد.

كما تشير تقارير مؤسسات متخصصة في شؤون التقاعد إلى أن أكثر من ثلثي الأمريكيين أصبحوا أكثر قلقًا بشأن مستقبلهم المالي بعد التقاعد بسبب التضخم، ويخشى عدد كبير منهم عدم القدرة على الحفاظ على مستوى المعيشة نفسه الذي اعتادوا عليه قبل التقاعد.

الدول التي لديها أفضل أنظمة تقاعد، وفقًا لمؤشر "ميرسر للمعاشات التقاعدية" لعام 2024 (مقارنة بين 48 دولة):