كتب محمود عبد الراضي

في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات المرورية وتخفيف العبء عن المواطنين، واصلت وزارة الداخلية التوسع في تشغيل وحدات تراخيص المرور المتنقلة، التي تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات المرورية خارج المقرات التقليدية، وبما يواكب استراتيجية التحول الرقمي والتيسير على المواطنين.

وتتيح وحدات تراخيص المرور المتنقلة مجموعة من الخدمات، أبرزها تجديد رخص القيادة وتراخيص تسيير المركبات، واستخراج بدل فاقد أو تالف، والفحص الفني للسيارات، وسداد الرسوم المقررة في مكان تواجد الوحدة، دون الحاجة إلى التوجه إلى وحدات المرور الثابتة أو الانتظار لفترات طويلة.

وتنتشر هذه الوحدات في الميادين العامة، والمراكز التجارية، والتجمعات السكنية، وفق جداول زمنية معلنة، بما يسهل الوصول إليها من قبل المواطنين.

وتعتمد الوحدات المتنقلة على منظومة إلكترونية متكاملة، مرتبطة بقاعدة بيانات المرور، تضمن دقة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات، مع الالتزام بكافة معايير السلامة والأمان.

كما تسهم هذه الوحدات في تقليل التكدس داخل إدارات المرور، وتحقيق سيولة مرورية أفضل، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية.

ويأتي التوسع في وحدات التراخيص المتنقلة ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة المرور، شملت تحديث البنية التحتية، وميكنة الخدمات، وتحديث قواعد البيانات، إلى جانب إنشاء وحدات مرور نموذجية، وتدريب الكوادر البشرية على استخدام أحدث التقنيات.

وتعكس هذه الخطوات حرص الدولة على تقديم خدمات مرورية عصرية، تركز على راحة المواطن، وتحقق أعلى معدلات الكفاءة، بما يعزز من الثقة في الخدمات الحكومية، ويدعم مسار التحول نحو منظومة مرورية ذكية تتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة.