لتعزيز التنمية المستدامة وترسيخ النمو الاقتصادي

وليد الصايغ: تحويل التحديات إلى فرص وربط الحوافز بالأداء

أعلنت شركة الشارقة لإدارة الأصول، عن إطلاق استراتيجيتها الجديدة للأعوام 2026–2028، في خطوة نوعية تعكس التزام الشركة بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة الشارقة، وتعزيز دورها كمحرك رئيسي للنمو المستدام والاستثمار المسؤول.
وجاء إطلاق الاستراتيجية خلال حفل نظمته الشركة في مقرها الرئيسي، بحضور وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى جانب قيادات الشركة وجميع موظفيها، في تأكيد على أهمية دور الكوادر البشرية في إنجاح الاستراتيجية وترسيخ نهج العمل المؤسسي المشترك.
وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على رؤية الشركة المبنية على بناء ذراع استثمارية ابتكارية لحكومة الشارقة بنموذج عالمي وهوية إماراتية، يُعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، فيما تتمثل رسالتها في العمل بالشراكة مع القطاعين، العام والخاص، لتشجيع الاستثمار وتعزيز المسؤولية المجتمعية، عبر الاستخدام الأمثل للموارد، وتلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة، وضمان رفاهيته المستدامة على المدى الطويل.

تحويل التحديات إلى فرص

وقال وليد الصايغ: «تنطلق استراتيجيتنا الجديدة من قناعة راسخة بأن موظفينا هم المحرك الحقيقي للإنجاز، لذلك صُممت هذه الاستراتيجية لتكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، ويقف في قلبها كوادرنا المؤهلة كعنصر رئيسي لتحقيق النتائج المطلوبة في المرحلة المقبلة، من خلال بناء بيئة عمل داعمة، وتقديم حزمة متكاملة من المحفزات والمزايا، وربط الحوافز بالأداء بما يعزز ارتباط فرق العمل بأهداف الشركة على المدى الطويل».
وأضاف الصايغ: «إن النجاحات التي حققتها الشركة خلال الأعوام الماضية جاءت نتيجة مباشرة لقيادات قادرة على إدارة الفرق بمهارة ومسؤولية، وتحويل التحديات إلى فرص، والرؤية إلى نتائج ملموسة، ويشكّل استمرار هذا النهج، المدعوم بقيادات وطنية مؤهلة تشغل كامل المناصب القيادية في الشركة، أساساً متيناً لتنفيذ الاستراتيجية وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام لإمارة الشارقة».
وأكد أن الاستراتيجية للفترة 2026–2028 ترتكز على تعظيم القيمة المالية لأصول الشركة، والارتقاء بالأداء التشغيلي وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية الفاعلة، إلى جانب تطوير نموذج عمل مرن وقادر على مواكبة المتغيرات المستقبلية. وقد وُضعت هذه الاستراتيجية برؤية بعيدة المدى توازن بين النمو المالي والأثر الاقتصادي والاجتماعي، وتضمن استدامة الأداء وتعزيز تنافسية الشركة على المدى الطويل.

تحقيق التميز التشغيلي

وتأتي الاستراتيجية الجديدة لتحقيق مجموعة من الأهداف الساعية إلى تعظيم القيمة المالية لمحفظتها الاستثمارية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام للإمارة، إلى جانب تحقيق التميز التشغيلي بالأداء التشغيلي عبر تطبيق ممارسات إدارية بمعايير عالمية المستوى، وبناء شراكات استراتيجية مبنية على الشفافية وتوافق المصالح، كما تولي الاستراتيجية اهتماماً خاصاً ببناء بيئة عمل متميزة، تستقطب أفضل المواهب وتضمن استدامتها، إيماناً بدور رأس المال البشري في تحقيق النجاح المؤسسي وبناء مستقبل واعد.
وتركز الاستراتيجية على تنفيذ مجموعة من المبادرات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الربحية والكفاءة التشغيلية، وتنويع مصادر الإيرادات، ورفع مستوى رضا أصحاب المصلحة، وتوسيع نطاق الحضور والشراكات الاستراتيجية، محلياً ودولياً، إلى جانب تطوير خدمات مبتكرة ومحسّنة، وبناء كيان مؤسسي موثوق يتمتع بسمعة قوية على المستويين، المحلي والعالمي. كما تسعى الشركة إلى تعزيز الحوكمة، والامتثال، وإدارة المخاطر، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الاستراتيجية والتميّز والابتكار، مدعومة بقوة عاملة محفزة ومنتجة.
وخلال السنوات الثلاث المقبلة، ستركّز شركة الشارقة لإدارة الأصول على تحقيق عوائد مالية أقوى، وتعزيز نمو المحفظة الاستثمارية، وضمان استدامة نسب الإشغال في أصولها المختلفة، إلى جانب ترسيخ الانضباط في إدارة الميزانيات، بما يعزز متانة الأداء المالي واستدامته، ويدعم تحقيق أهداف الإمارة التنموية.