تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مجتزأ من إحدى مقابلات العرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف، قبل مطلع العام الجاري 2026، وما قالته ربطه البعض بما يحدث مع الدكتورة خلود وزوجها أمين غباشي، بعد احتجازهما للتحقيق في قضية غسيل أموال.

هل قصدت ليلى عبداللطيف الدكتورة خلود؟

في الفيديو ظهرت ليلى عبداللطيف وهي تتنبأ ببعض الأحداث التي توقعت أن تتخذ مجراها خلال العام 2026، ومن بينها جاء حديث لافت عن ناشطة عربية شهيرة تقع في أزمة كبرى.

قالت ليلى عبداللطيف في تكهناتها إنها تتوقع أن تتورط بلوغر شهيرة من جنسية عربية لم تحددها في الحوار، في قضية خاصة بالأموال وقد تتعرض للحبس، وهو ما يحدث بالفعل حالياً مع الكويتية خلود التي احتجزت في قضية غسيل أموال بمطار الكويت مؤخراً.

أثارت تصريحات ليلى عبداللطيف موجة تفاعل واسعة من قبل النشطاء الذين عبر بعضهم عن الاندهاش وربطوا بين هذه التكهنات وبين أزمة خلود بشكل مباشر، مؤكدين أن ليلى تمكنت من الإصابة هذه المرة أيضاً.

تطورات قضية الدكتورة خلود وزوجها

من ناحية أخرى كان المحامي إسماعيل دشتي، الوكيل القانوني للدكتورة خلود وزوجها أمين غباشي، قد أدلى بتصريحات صحفية موسعة استهدفت تفنيد الشائعات المحيطة بموكليه، كاشفًا عن تفاصيل دقيقة تتعلق بمسار التحقيقات والحالة الصحية التي تمر بها خلود عقب صدور قرار قضائي يقضي بحجزهما لمدة 21 يومًا على ذمة القضية المنظورة.

الدفاع أفصح عن معطيات طبية حساسة تخص الحالة الصحية للدكتورة خلود، مبينًا أنها تعاني من أمراض مزمنة تتطلب رعاية فائقة، حيث تعاني من اضطرابات في "كهرباء القلب" تستوجب بروتوكولًا علاجيًا مستمرًا.

وشدد دشتي على أن الوضع الصحي لموكلته يتأثر بشكل مباشر ومباشر بالضغوط النفسية أو حالات الانفعال، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية وتدهور في حالتها البدنية إذا لم يتم التعامل معها بخصوصية طبية.

أشار المحامي إلى أن الجهات المعنية تصبح مسؤولة عن اتخاذ التدابير الطبية الملائمة فور علمها بهذه الحالة، معتبرًا أن إخلاء سبيل موكلته يمثل خيارًا موضوعيًا نظرًا لكونها مواطنة كويتية وتمر بظروف صحية دقيقة تستدعي المتابعة.

تفنيد اتهامات التجاوز وخرق الأوامر

رفض الفريق القانوني جملة وتفصيلًا ما يروج له في منصات التواصل الاجتماعي حول قيام الدكتورة خلود بتصرفات تخالف الإجراءات أو عدم انصياعها للأوامر الرسمية.

أوضح دشتي أن هذه الادعاءات تفتقر إلى الصحة، مؤكدًا أن وزارة الداخلية تمتلك الأدوات القانونية والإجرائية للتعامل مع أي تجاوز في حينه، وهو ما لم يسجل في ملف القضية، مما يدحض الروايات المتداولة حول وجود سلوكيات غير منضبطة.

كما تمسك الدفاع بالقاعدة الدستورية التي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي، مؤكدًا أن الشك في القضايا الجزائية يُفسر دائمًا لمصلحة المتهم. كشف دشتي عن امتلاك فريق الدفاع مجموعة من الأدلة والمستندات التي سيتم استعراضها أمام هيئة المحكمة، بهدف إثبات براءة الزوجين من كافة التهم الموجهة إليهما، مؤكدًا ثقة الدفاع في نزاهة المسار القضائي.

قائمة التهم وموقف الدفاع منها

فصل المحامي التهم التي واجهها الزوجان عقب توقيفهما في مطار الكويت، حيث شملت التحقيقات شبهة غسل أموال، وتهمة تتعلق بجلب مؤثرات عقلية (لاريكا) بقصد التعاطي، بالإضافة إلى تهمة عدم الإفصاح عن مبالغ نقدية عند الدخول. ذكر دشتي بخصوص تهمة عدم الإفصاح، أنها تتعلق بمبالغ تتراوح بين 30 إلى 40 ألف دولار كانت موزعة على عدة أشخاص، واصفًا إياها بالمسألة الإجرائية البسيطة التي لن تشكل عائقًا في مسار القضية.

أكد الدفاع في ختام حديثه أن تهمة غسل الأموال يتم الرد عليها عبر عقود الشركات الموقعة، معتبرًا أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول حقيقة التهم يفتقر إلى الدقة القانونية ويتم طرحه بصورة مغلوطة بعيدة عن الواقع الفعلي للتحقيقات.