كتب محمود عبد الراضي

تحتفل مصر هذا العام بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، مناسبة وطنية تحمل في طياتها فخرًا واعتزازًا بتاريخ طويل من التضحية والعطاء.

ورغم الدور الأمني الذي يقدمه رجال الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار، فإن وزارة الداخلية تولي اهتمامًا بالغًا بحقوق الإنسان، مؤكدة على أن قوة المؤسسة الأمنية تقاس بمدى احترامها لحقوق الأفراد وحماية كرامتهم.

في السنوات الأخيرة، أطلقت الوزارة العديد من المبادرات الإنسانية التي تعكس هذا الالتزام، بدءًا من دعم الفئات الأولى بالرعاية، ووصولًا إلى تقديم خدمات طبية واجتماعية في المجتمعات الأكثر احتياجًا.

كما شملت الجهود تطوير المواقع الخدمية التابعة لوزارة الداخلية، بما في ذلك مراكز الشرطة ومكاتب تقديم الخدمات، لتصبح بيئة آمنة ومريحة للمواطنين، تسهل الحصول على الخدمات بسرعة ويسر.

جانب آخر بارز في اهتمام وزارة الداخلية بحقوق الإنسان يتمثل في تأهيل النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل فالمؤسسات العقابية تخضع لبرامج متكاملة تهدف إلى صقل مهارات النزلاء وتوفير التعليم والتدريب المهني لهم، بما يسهم في دمجهم مرة أخرى في المجتمع كأفراد فاعلين بعد انتهاء مدة العقوبة.

ويشمل ذلك أنشطة تعليمية وصحية وثقافية، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويؤكد على أن العدالة لا تعني العقاب فقط، بل تشمل إعادة التأهيل وإتاحة فرص الحياة الكريمة.

كما تعكس هذه المبادرات الحرص على بناء جسور من الثقة بين الشرطة والمواطنين، حيث أصبحت الجهود الإنسانية جزءًا لا يتجزأ من عمل الأجهزة الأمنية.

وفي عيد الشرطة الرابع والسبعين، يؤكد الخبراء أن مصر ستظل نموذجًا يحتذى به في الموازنة بين فرض القانون والحفاظ على حقوق الإنسان، وأن رجال الشرطة ليسوا فقط حماة أمن الوطن، بل شركاء في بناء مجتمع متماسك يحترم الكرامة الإنسانية.