كتب ـ هشام عبد الجليل

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تمضي قدماً بمنتهى الحزم في ملف إزالة التعديات على نهر النيل، مشدداً على أن قضية "ردم النهر" لا تقبل الفصال أو التهاون.

وأوضح الوزير أن التعديات التي تراكمت على مدار الـ 60 عاماً الماضية تسببت في "اختناقات" حادة بالمجرى، مما أعاق قدرة الوزارة على تمرير التصرفات المائية المطلوبة وتوزيعها بكفاءة.

وقال سويلم: "ليس مهماً ما يقال على وسائل التواصل الاجتماعي، فالأولوية القصوى هي حماية نهر النيل واستعادة قدرته الاستيعابية"، مشيراً إلى إطلاق مشروع لضبط النيل يتكون من 3 مراحل، بدأ بتوجيهات رئاسية لإزالة التعديات وفق جدول زمني محدد، يهدف إلى تحديد أملاك النهر وطرح النهر بدقة، والفصل بين الأملاك العامة والخاصة لضمان حقوق الدولة والمواطن التي كفلها الدستور.

ورد الوزير على التساؤلات بشأن استمرار تحصيل رسوم من بعض المتعدين، قائلاً: "تحصيل مبالغ من المخالفين هو مقابل حق انتفاع بالمخالفة لحين إزالتها، وليس تقنيناً للوضع"، وشبّه ذلك بنظام "الممارسة" في سرقة التيار الكهربائي، حيث يتم التحصيل لحين إزالة التعدي بالكامل على نفقة المخالف.

وأضاف أن الهدف الأساسي هو "تسليك" مجرى النهر المختنق لضمان وصول المياه بالقدر المطلوب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة حول سياسات الحكومة للتكيف مع التغيرات المناخية وآليات إدارة منظومة السد العالي، بالإضافة إلى أزمة الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل وتأثيره على حصة مصر المائية.