كشفت وثيقة، الأحد، أن مسودة ميثاق مجلس السلام لغزة أرسلتها الإدارة الأمريكية إلى نحو 60 دولة، تنص على أن مدة العضوية 3 سنوات، حسبما أفادت وكالة "رويترز ".

اشترطت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساهمة لا تقل عن مليار دولار لمنح عضوية دائمة في مجلس السلام الذي يسيطر على قراراته وتمويله ضمن خطة مرتبطة بقطاع غزة.

وأفادت وكالة "بلومبرج"، نقلا عن مسودة الميثاق، بأن إدارة ترامب تطلب من الدول الراغبة في "مقعد دائم" في "مجلس السلام" الجديد المرتبط بقطاع غزة، مساهمة لا تقل عن مليار دولار.

وبحسب المسودة، يتولى ترامب رئاسة المجلس بصفته الرئيس الافتتاحي، ويتمتع بصلاحية تحديد الدول التي تتم دعوتها للانضمام.

وتنص الوثيقة على أن القرارات تتخذ بأغلبية الأصوات، بحيث يكون لكل دولة عضو حاضرة صوت واحد، على أن تخضع جميع القرارات لموافقة الرئيس.

مدة العضوية

تشير المسودة إلى أن مدة عضوية كل دولة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ دخول الميثاق حيز النفاذ، مع إمكانية التجديد بقرار من الرئيس.

إلا أن هذا القيد الزمني لا ينطبق على الدول التي تساهم بأكثر من مليار دولار أمريكي نقدا خلال السنة الأولى من سريان الميثاق، إذ تمنح هذه الدول عضوية غير محددة المدة.

وجاء في نص المسودة: "لا تنطبق مدة العضوية البالغة ثلاث سنوات على الدول الأعضاء التي تساهم بأكثر من مليار دولار أمريكي نقدًا خلال السنة الأولى من دخول الميثاق حيز النفاذ".

لجنة التكنوقراط تبدأ أعمالها

وأعلنت مصر وقطر وتركيا تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة برئاسة المهندس الفلسطيني علي شعث، الذي تقلد سابقًا مناصب حكومية وإدارية رفيعة، بينها وكيل وزارتي التخطيط والنقل في السلطة الفلسطينية.

وتضم اللجنة، التي بدأت أعمالها رسميًا الجمعة الماضي، باجتماع في القاهرة، 15 شخصية فلسطينية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعمه للجنة إدارة غزة خلال المرحلة الانتقالية، وتشكيل مجلس السلام، مشيرًا إلى أن مجلس السلام لقطاع غزة قد تم تشكيله، واصفًا إياه بأنه "أعظم وأرقى مجلس جرى تشكيله على الإطلاق".

وتزامن إعلان تركيبة اللجنة مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي، إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة.

وتشمل المرحلة الثانية بجانب إدارة لجنة التكنوقراط الانتقالية لقطاع غزة، نزع السلاح وإعادة إعمار القطاع.