كتب ـ هشام عبد الجليل

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة تمتلك حاليًا عدة مسارات متوازية للسيطرة على الأسعار وضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن إجمالي كميات القمح خلال الموسم الحالي تجاوز 4 ملايين طن سنويًا، في حين تصل الاحتياجات الفعلية إلى نحو 20 مليون طن سنويًا.

وأوضح الوزير، خلال كلمته في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الوزارة عملت على إنشاء آليات جديدة لتداول السلع بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، من بينها أسواق اليوم الواحد التي يتم تنفيذها بمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لافتًا إلى أنه تم الانتقال إلى المرحلة الثالثة من هذه الأسواق، إلى جانب طرح شنط رمضان بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

وأكد فاروق، أن الوزارة استحدثت مسارات أخرى لضبط الأسعار، تقوم على تقديم خدمة مميزة للمواطن، مشيرًا إلى توحيد أسماء الجمعيات الاستهلاكية تحت اسم جديد هو «كاري أون»، ضمن مشروع يتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وأشار وزير التموين، إلى أن هناك خطة حالية للعمل على 6 مصانع لإنتاج سكر القصب و3 مصانع لإنتاج الزيت، مع توحيد إدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز من كفاءة الإنتاج ويحقق الاستدامة في توفير السلع الأساسية.

وتطرق الوزير إلى استعدادات الوزارة للفترات التي تسبق شهر رمضان وما بعده، مؤكدًا أن المواطن لن يقبل بعدم توافر السلعة بالسعر المناسب، وهو ما يفرض على الدولة الاستمرار في اتخاذ إجراءات فعالة لضبط السوق وتوفير البدائل.

وأضاف أن مصر كانت تعتمد في السابق بشكل أساسي على القمح القادم من روسيا وأوكرانيا، إلا أن المتغيرات الجيوسياسية دفعت الدولة إلى تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة، نظرًا لأن أي اضطرابات سياسية قد تؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي، مشيرًا إلى وجود توجه لتوطين صناعة الصوامع داخل مصر بالتعاون مع القطاع الخاص.

ومن جانبه، أكد النائب أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ، أهمية أن يشعر المواطن بالاستقرار في ملف الأمن الغذائي، من خلال توافر السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع مستوى الدخل، لافتًا إلى أن العديد من الدول تقدم دعمًا مباشرًا للفلاح باعتباره ركيزة أساسية في منظومة الإنتاج الغذائي.

وفي السياق ذاته، شدد محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، على أن الدولة ممثلة في وزارة التموين تدرك تمامًا أن ملف الغذاء يمثل أمنًا قوميًا لا يقل أهمية عن باقي ملفات الأمن الاستراتيجي، وأن الجهود الحالية تستهدف ضمان استدامة توفير السلع وحماية المواطن من تقلبات الأسواق.