قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس مجلس شباب الأعمال الإقتصادي، إن الفترة الماضية شهدت مشكلات كبيرة بين المستهلكين والتجار بسبب تطبيق “تليفوني”، حيث كان الهاتف يحصل على الإعفاء ثم تُفرض عليه الرسوم مرة أخرى مما كان يسبب نزاعات بين المستهلك والتاجر.
وأضاف رمضان، أن قرار إلغاء الإعفاء بالكامل سيؤدي إلى انضباط السوق وإنهاء هذه خلافات، مشيرًا إلى أن من سيتأثر بالقرار هم المستهلكون والمسافرون، بينما التجار لن يتأثروا.

وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا غدًا الأربعاء الموافق 21 يناير، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.
وأوضح رمضان، أن أكثر من سيتأثر هم الراغبون في شراء هواتف آيفون، وذلك لأنها لا تصنع محليًا، ومع إلغاء الإعفاء ستُفرض الرسوم على جميع المستهلكين.

وأشار رمضان، إلى أن هذا القرار يشجع التصنيع المحلي ووجود المصانع في مصر أمر إيجابي، موضحًا أن هذه المصانع تحصل على إعفاءات من الدولة، في حين تفرض الدولة رسومًا عالية على الهواتف المستوردة بنسبة 38.5% لحماية التصنيع المحلي.
وأوضح رمضان، أن الهدف من هذه السياسة هو توفير الهواتف للمستهلك المصري بأسعار تنافسية، وليس السماح للمصانع برفع الأسعار لتحقيق أرباح إضافية على حساب المستهلك.

وشدد على ضرورة مراقبة عملية التسعير في المصانع لمنع الممارسات الاحتكارية بعد قرار انهاء الإعفاء.

وطالب رمضان، بأن تشكل الدولة لجنة من عدة جهات لمراقبة تسعير الهواتف في المصانع المصرية.
وأضاف رمضان، أن المستهلك حاليًا أمام خيارين وهما: شراء الهواتف المصنعة محليًا أو المستوردة التي تُفرض عليها الرسوم.

فإذا كان سعر الهاتف المستورد بعد الضريبة مماثل لسعر الهاتف المحلي، سيتجه المستهلك لشراء المستورد، أما إذا كان الهاتف المحلي أقل سعرًا، فسيختار المستهلك شراء الهاتف المحلي.

.