صوّت مجلس اللوردات البريطاني أمس لصالح تعديل يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الـ16 عاماً، ما يزيد من الضغوط على الحكومة لإصدار الحظر.

وحظي التعديل الذي تقدم به النائب البريطاني المحافظ والمعارض جون ناش، بموافقة 261 صوتاً مقابل 150 في مجلس اللوردات، بدعم من أعضاء في حزب العمال والحزب الليبرالي الديمقراطي، وفق فرانس برس.
كما قال ناش: "الليلة، وضع رفاقنا في مجلس اللوردات مستقبل أطفالنا في المقام الأول. هذا التصويت هو بداية عملية وقف الضرر الكارثي الذي تلحقه وسائل التواصل الاجتماعي بجيل كامل".
وقبل التصويت، أعلن داونينغ ستريت أن الحكومة لن تقبل التعديل الذي سيحال الآن إلى مجلس العموم حيث الهيمنة لحزب العمال.

ويأتي ذلك فيما أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر الاثنين أنه لا يستبعد أي خيار، متعهداً بالعمل على حماية الأطفال، لكن حكومته أشارت إلى رغبتها بانتظار نتائج مشاورات مقررة هذا الصيف قبل إصدار التشريع.

وتصاعدت الدعوات في أوساط المعارضة وداخل حزب العمال الحاكم كي تحذو الحكومة البريطانية حذو أستراليا التي منعت منذ 10 ديسمبر من هم دون سن الـ16 من استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي.
كما حض أكثر من 60 نائباً من حزب العمال ستارمر على دعم الحظر. كذلك حضت شخصيات عامة، من بينها الممثل هيو غرانت، الحكومة على دعم المقترح، مؤكدة أن الآباء وحدهم لا يستطيعون مواجهة ما تلحقه وسائل التواصل الاجتماعي من ضرر.

بينما تحذر بعض منظمات حماية الطفل من أن الحظر قد يخلق شعوراً زائفاً بالأمان.

في حين أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "يوغوف" في ديسمبر أن 74% من البريطانيين يؤيدون الحظر.