كتبت ـ نورا فخرى

أكدت أول دراسة برلمانية تُناقش تحت قبة مجلس الشيوخ حول الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، والمقدمة من النائب محمود تركي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، أن ضمان استمرارية سياسات الدمج والإتاحة يتطلب هندسة تمويل مستدامة، لا تعتمد على موارد مؤقتة أو متقلبة، بل توفر مصادر مستقرة ومتنوعة تضمن التنفيذ الفعلي للبرامج والخطط الوطنية.

وفي هذا الإطار، أوصت الدراسة بإنشاء صندوق دعم الإتاحة والدمج، يشرف عليه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وصندوق "قادرون باختلاف" ليكون الآلية الرئيسية لتوفير التمويل اللازم.

ويتوقع أن يمول الصندوق من عدة مصادر، تشمل نسبة من فوائض بعض الهيئات الاقتصادية، ومخصصات المسؤولية المجتمعية للشركات، وحصيلة الغرامات الناتجة عن مخالفة كود الإتاحة، ومساهمات شركاء التنمية الدوليين، وشراكات مع القطاع الخاص في التكنولوجيا والمنصات الرقمية.

وأوضحت الدراسة، أن هذا الإطار يضمن استمرارية السياسات وعدم الارتهان للتمويل المؤقت، ويحول استراتيجيات الدمج من برامج موسمية إلى مشاريع مستدامة تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتدعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والعمل والخدمات المختلفة بشكل فعلي ومستدام.