قضت المحكمة المدنية في دبي، بإلزام مركز طبي بدفع تعويض 50 ألف درهم لمريض، بعد ثبوت وقوع خطأ طبي، تمثل في عدم بذل العناية اللازمة، وتأخر تشخيص حالته، ورفضت المحكمة ما عدا ذلك من طلبات التعويض المادي والمستقبلي.
وتعود وقائع الدعوى إلى إقامة طيار أوروبي، دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام مركز طبي بدفع خمسة ملايين درهم تعويضاً عن أضرار مادية وأدبية ونفسية قال إنها لحقت به، على خلفية خطأ طبي ارتكب أثناء مراجعته مركزاً طبياً خاصاً، حيث كان يشغل وظيفة طيار ويتقاضى راتباً شهرياً 50 ألف درهم.
وأوضح المدعي أنه راجع المركز الطبي بعد معاناته سعالاً وضيقاً في الصدر، وخضع لفحوص أولية وأشعة، إلا أن حالته شخصت حينها على أنها طبيعية، وصرفت له أدوية للسعال، قبل أن يراجع طبيبة أخرى في المركز نفسه لمتابعة حالته الصحية، فطلبت منه فحوصاً متقدمة، حيث شخصت حالته بالإصابة بورم في الصدر، خضع على إثره لعلاج كيميائي مكثف استمر 7 أشهر.
وأشار المدعي إلى أن حالته النفسية والمادية تدهورت بشكل كبير، نتيجة التشخيص الخطأ، إذ فقد عمله، واضطر إلى بيع عقار يملكه بأقل من قيمته السوقية، كما غادرت أسرته الدولة، وتوقفت زوجته عن العمل، قبل أن يتبين لاحقاً بعد مراجعة مركز متخصص في علاج الأورام أنه لم يكن مصاباً بالسرطان من الأساس، ولم يكن بحاجة إلى العلاج الكيميائي الذي تلقاه.
وبعد لجوء المدعي إلى لجان المسؤولية الطبية المختصة، انتهت التقارير الأولية والنهائية إلى ثبوت وجود خطأ طبي غير جسيم، من طبيبة الأشعة والطبيبة العامة، تمثل في عدم اتباع الأصول الطبية المتعارف عليها، وعدم قراءة نتائج الأشعة بشكل دقيق، أو إحالة المريض إلى مختص، ما أدى إلى التشخيص بشكل غير صحيح.
وأمام المحكمة، تمسك المركز الطبي في دفاعه بعدم ثبوت الأضرار المادية المدعى بها، فيما خلصت المحكمة إلى أن المدعي لم يقدم دليلاً كافياً يثبت علاقة السببية بين الخطأ الطبي المقرر والأضرار المادية التي طالب بها، لاسيما فقدانه العمل أو تصرفه في أمواله، فقضت برفض تلك المطالب.